رئيس وزراء العراق يجرى تغييرات فى القيادات الأمنية ومقتل 21 شخصًا

أجرى رئيس الوزراء العراقى، نورى المالكى، اليوم تغييرات فى قيادات العمليات وقادة الفرق فى وقت تشهد البلاد تصاعدا فى أعمال العنف، التى تحمل طابعا طائفيا، والتى قتل فيها 21 شخصا اليوم.

وقال مسئول حكومى، رفيع المستوى، مقرب من المالكى لوكالة فرانس برس، إن "القائد العام للقوات المسلحة (المالكى) وبعد التشاور مع المسئولين الأمنيين يصدر أوامر ديوانية بتغييرات فى قيادات العمليات وقادة الفرق".

وأضاف المسئول، أن هذه التغييرات تشمل "استبدال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد هاشم"، وشهد العراق على مدى الأسابيع الأخيرة تدهورًا أمنيًا يحمل طابعا طائفيا، حيث قتل 387 شخصًا منذ بداية مايو بحسب حصيلة لفرانس برس استنادا إلى مصادر أمنية وعسكرية وطبية.

ودفع تصاعد أعمال العنف المالكى إلى الإعلان أمس، الاثنين، فى يوم دام قتل فيه 64 شخصًا، وأصيب العشرات بجروح، أن حكومته "بصدد إجراء تغييرات بالمواقع العليا والمتوسطة والخطط الأمنية".

وأضاف أن الحكومة ستبحث هذه المسألة فى جلستها الأسبوعية الثلاثاء "لاتخاذ قرارات"، إلا أن الحكومة تجنبت الخوض فى هذه المسالة، بحسب ما أظهرت الجلسة المصورة، التى عرضتها قناة "العراقية" الحكومية.

كما تلقت فرانس برس بيانا رسميا جاء فيه أن الوزراء اتخذوا خلال جلستهم ثلاثة قرارات لا علاقة لها بالأمن، قبل أن يعلن المسئول الحكومى قرار المالكى بإجراء التغييرات الأمنية، إثر اجتماع مسائى مع قادة أمنيين وعسكريين.

وعلى جانب آخر، بحث البرلمان فى جلسة طارئة شارك فيها 141 نائبًا من بين 325 الملف الأمنى، وهى جلسة كان دعا إليها رئيس البرلمان أسامة النجيفى، لكن المالكى طلب مقاطعتها، ولم يشارك فى الجلسة المسئولون والقادة الأمنيون الذين طلب النجيفى حضورهم الجلسة.

وجاء فى بيان صادر عن مجلس النواب أن لجان الأمن والدفاع والنزاهة وحقوق الإنسان تبنت عددا من التوصيات فى هذا المجال بينها الدعوة لعقد مؤتمر وطنى عام يضم "رؤساء السلطات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية وقادة المجتمع".

كما تضمنت التوصيات "الدعوة للانتهاء من تسمية وزيرى الدفاع والداخلية وإعادة النظر بالمؤسسات الأمنية غير الدستورية والعمل لعقد مؤتمر لصياغة العقيدة العسكرية وتنظيف المؤسسة الأمنية من المندسين والإرهابيين والبعثيين".

وقبيل الجلسة البرلمانية، اتهم رئيس البرلمان رئيس الحكومة بالتمرد على الدستور بعد رفضه حضور الجلسة لمناقشة التدهور الأمنى واعتبارها منبرًا "للخطاب الطائفى"، ملوحا بإمكان إقامة دعوى قضائية ضده.

وقال النجيفى فى مؤتمر صحفى فى مقر مجلس النواب إن المالكى "أثبت فى تمرده على الدستور هذا اليوم وتحريضه نواب الشعب على عدم ممارسة سلطاتهم الدستورية فى مناقشة الانهيار الأمنى (...) أنه ماض بالاستخفاف بالدماء الزكية".

وأضاف أن "التحريض الذى حصل يوم أمس من قبل رئيس الوزراء واتهام المجلس يعطينا الحق بإقامة دعوى على مجلس الوزراء"، مؤكدا "هذا الأمر فعلا ما سنقوم به فى الأيام المقبلة"، فى هذا الوقت، تواصلت أعمال العنف حيث قتل 21 شخصا وأصيب العشرات فى هجمات متفرقة.

وقال ضابط برتبة مقدم فى شرطة طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد) لفرانس برس أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب حوالى 44 آخرين بجروح فى انفجار سيارتين مفخختين فى حى مصطفى أغا" حيث تسكن غالبية تركمانية شيعية فى الجانب الشرقى من القضاء.

كما أدى الانفجاران اللذان وقعا على التوالى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى تدمير نحو عشرة منازل، وفقا للمصدر ذاته.

وفى كركوك (240 كلم شمال بغداد) قال ضابط فى الشرطة إن "اثنين من باعة الأغنام قتلا وأصيب 25 شخصا آخر بجروح جراء انفجار عبوتين ناسفتين وسط سوق لبيع الأغنام فى حى العروبة، فى الجانب الشرقى من مدينة كركوك".

وفى هجوم آخر، قال مصدر فى وزارة الداخلية إن "هجوما مسلحا استهدف دورية للجيش على الطريق الرئيسى فى الطارمية (45 كلم شمال بغداد)، أعقبه تفجير انتحارى بحزام ناسف ضد الدورية ذاتها، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين بجروح".

ومساء، قتل أب وزوجته فى هجوم على منزلهما فى بعقوبة (60 شمال شرق بغداد)، وقتل أيضًا ثلاثة أشخاص فى انفجار عبوتين ناسفتين قرب سوق شعبى فى منطقة تبعد حوالى 15 كلم شرق بعقوبة، وفقا لمصادر أمنية وطبية.

واشتبكت قوات من الشرطة مع مسلحين مجهولين قرب بعقوبة، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة وإصابة ستة بجروح.

وانفجرت عبوة ناسفة قرب مسجد فى أبو غريب (20 كلم غرب بغداد) ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة 18 بجروح، بحسب ما أفاد مصدر فى وزارة الداخلية وعقيد فى الشرطة ومصدر طبى رسمى.