"الدفاع عن استقلال القضاء" تهاجم الرئاسة و"الشورى" بسبب أزمة "السلطة القضائية"

قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، إنها تلقت بصدمة شديدة الأنباء التى ترددت بشأن إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو 2013، مما ترتب على ذلك قيام مجلس القضاء الأعلى بتجميد الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة وانسحاب نادى القضاة بشكل نهائى.

وأضافت الجبهة، فى بيان لها اليوم الخميس، "ولما كان إصرار الحكومة على مناقشة القانون قبل التوافق عليه فى مؤتمر العدالة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئاسة لم تكن جادة حينما دعت لمؤتمر العدالة ولم تكن جادة فى إعلان رغبتها فى خروج قانون توافقى ينبثق عن مؤتمر العدالة إعمالا لأحكام الدستور الذى يعطى الحق للقضاء فى إبداء الرأى فى قانون السلطة القضائية".

وأعربت الجبهة عن بالغ أسفها من هذه التصرفات الرئاسية الغير مبررة، والتى تمثل اعتداء على الدستور الذى اقسم الرئيس على احترامه والعمل به، كما أنها تبين التخبط الرئاسى فى القرارات، متسائلة: فما جدوى الدعوة الرئاسية لعقد مؤتمر للعدالة يناقش مواد القانون فى حين أن مجلس الشورى يعلن البدء فى مناقشته؟، وهذا الأمر إن دل على شئ فإنما يدل على وجود طرفين على رأس السلطة، وكان الأولى بالرئاسة أن تعلن أن القانون لن يصدر سوى عن مجلس النواب وهذا مطلب أساسى تطالب به الجبهة.

وختمت الجبهة بيانها بإعلان تأييدها لموقف مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، قائلة: ونؤكد فى ذات الوقت أننا عازمون كجبهة شعبية على الصمود خلف قضائنا الشامخ ومساندون له ضد الهجمة التى يتعرض لها حاليا من محاولات لأخونته ومن اعتداء على رموزه الأجلاء وفى الوقت ذاته فإننا نطالب مؤسسة القضاء بالعمل ذاتيا على التخلص من أى عضو يثبت فساده أو انتمائه إلى أى فصيل سياسى يعينه حماية لاستقلال القضاء.