عضو الهيئة الاستشارية المستقيل لمشروع القناة: المشروع الجديد يحول القناة لدولة داخل دولة.. واللجنة المستقيلة طالبت مقابلة مرسى كثيراً دون استجابة.. ووزير الإسكان همشنا 4 أشهر وخرج بمشروع لن ينجح

قال الدكتور على بسيونى، عضو الهيئة الاستشارية لمشروع قناة السويس المستقيل، إن استقالة اللجنة من المشروع ليست تخلٍ عن مصر بل هى بمثابة وقفة للتنبيه إلى أن المشروع المقدم فى الوقت الراهن يحول قناة السويس إلى دولة داخل دولة ويعطى الهيئة المسئولة عن القناة سلطات مطلقة، لافتاً إلى أن اللجنة المستقيلة برئاسة الدكتور عصام شرف تمتلك دراسة منذ عام 1999 لإدارة وتطوير مشروع القناة تمت من خلال خبراء وجولات فى دول العالم.

وأضاف بسيونى خلال حواره على قناة "المحور" ببرنامج "90 دقيقة" أنه يوجد قصور فى الرؤية لعمق وأهمية هذا المشروع، وأطالب أن لا يخرج هذا المشروع من تحت عباءة أى حزب أيا كان، ويكون تحت مظلة وطنية، مشيراً إلى أن اللجنة المستقيلة طالبت كثيراً بمقابلة الرئيس محمد مرسى لعرض الملفات التى قمنا بإعدادها ولكن من دون استجابة حتى الآن، مؤكداً أن هناك ملفات لم تعرض على الرئيس حتى الآن وبخاصة الرؤية الفنية والأمن القومى لهذا المشروع.

وتابع بسيونى، أن حلم اللجنة المستقيلة كان يتمثل فى رفع عوائد الحاويات التى تعبر من قناة السويس إلى ما بين 3 إلى 5 آلاف دولار بدلاً من 90 دولارا كما هو الحال الآن، الأمر الذى يمثل نقلة اقتصادية كبرى للبلاد، مشيرا إلى أن قناة السويس تداول 21% من حاويات العالم بمقدار 31,5 مليون حاوية من إجمالى 154 مليون حاوية تم تداولها على مستوى العالم العام السابق.

وأكد بسيونى أن مشاركة الدول الأجنبية فى المشروع لا يخل بالأمن القومى المصرى، والمشروع المقدم الآن لن ينجح ومن الصعب أن نعيد تصحيحه فى وقت لاحق كون المتغيرات العالمية متلاحقة ولن نتمكن من مواكبة هذا التطور ولابد من أخذ المشروع المقدم مسبقاً.

وكشف بسيونى عن أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أغفل لجنة الدكتور عصام شرف منذ مطلع العام الجارى حتى منتصف شهر أبريل ليخرج بعد ذلك بهذا المشروع الذى صاحبه لغط كثير ولابد من إعادة النظر فى اللجنة الفنية والمشروع المقدم وأن يصبح محور التنمية هو المشروع القومى الوحيد الذى يجب أن يلتف حوله الجميع للخروج برؤية وطنية لهذا المشروع.