مساع خليجية لإبقاء صادراتها ضمن المعاملة التفضيلية بالأسواق الأوروبية

تواصل دول مجلس التعاون الخليجى مباحثاتها مع الاتحاد الأوروبى بشأن قرار استبعادها من قائمة الدول التى يمكنها التمتع بالمعاملة التفضيلية، التى يمنحها نظام الأفضليات التجارية الأوروبى، وذلك بدءا من مطلع العام المقبل 2014، فى مسعى لإقناع الأوروبيين بالعدول عن هذا القرار، وأن يستمر منحها تلك المعاملة التفضيلية.

ومن المعلوم أن نظام الأفضليات الأوروبى يهدف إلى مساعدة وتشجيع صادرات الدول النامية للوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبى، عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على تلك الصادرات أو إلغائها، دون أن تكون تلك الدول ملزمة بالمعاملة بالمثل بتقديم تخفيضات مماثلة على السلع الأوروبية المستوردة.

ويأتى هذا التحرك الخليجى لمواجهة ما قد تتعرض له صادرات دول مجلس التعاون من ضرر، فى حال تم تفعيل قرار إلغاء المعاملة التى يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبى، خاصة وأن السوق الأوروبية تعد الأولى لدول الخليج على مستوى التبادل التجارى مع دول العالم.

ونقلت صحيفة "الجزيرة"، السعودية،أمس، عن وزير التجارة والصناعة السعودية الدكتور "توفيق الربيعة" قوله إن دول مجلس التعاون تدرس حاليا موضوع استبعاد الاتحاد الأوروبى إياها من قائمة الدول المستفيدة من نظام الأفضليات التجارية المعمم، إلى جانب أن المباحثات فى هذا الشأن مازالت جارية مع الجانب الأوروبى.

وبشأن الادعاءات الأمريكية بوجود مخالفات من قبل بعض دول الخليج فيما يتعلق بقانون التنظيم الصناعى، وهو ما يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، أكد الربيعة أن دول الخليج ردت على ادعاءات وزارة التجارة الأمريكية بشكل واضح وفندتها، مبينا أن موقف دول الخليج واضح وسليم.

وبيّن وزير التجارة والصناعة السعودية أن دول الخليج تبحث أيضا مناقشة مشروع نظام مكافحة الغش التجارى الموحد، سعيا لإقراره بصورة نهائية تمهيدا لإصداره كنظام إلزامى مستقبلا، إلى جانب بحث تنمية ودعم الصناعات المحلية وتكون لها أفضلية بنسبة 10%، وأيضا إجراء دراسة لتفعيل المنتجات الوطنية المصنعة داخل الدول الأعضاء والاستفادة منها، كذلك تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول المجلس وزيادة التبادل التجارى.

يشار إلى أن مشروع نظام مكافحة الغش التجارى الموحد يهدف إلى الحد من انتشار المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات القياسية الخليجية، والتى لا تتوافر فيها متطلبات واشتراطات السلامة والجودة، من أجل المحافظة على صحة وسلامة المواطن المقيم فى منطقة الخليج.

ويقضى القانون بمعاقبة التاجر المخالف بعقوبات تتضمن غرامات مالية والسجن، وذلك لكل من ارتكب خداعا أو غشا فى نوع البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها أو ذاتيتها أو حقيقتها أو طبيعتها أو صفاتها أو عناصرها أو مصدرها أو تركيبتها.