مطالبات بالاختيار بين تدخل الجيش أو حكومة إنقاذ أو انتخابات رئاسية

أكد المشاركون بورشة عمل وحدة دراسات الشباب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة تحت عنوان: "هل من مستقبل لمصر؟.. التحديات وفرص تجاوزها"، على أن الحكومة الحالية ومؤسسة الرئاسة ليس لديها الرغبة ولا القدرة على تحسين الأوضاع الحالية.

وتركزت آراؤهم حول ثلاث بدائل للخروج من الوضع الراهن، حيث يرى 70% من المشاركين أن الثورة مستمرة حتى تغيير النظام، ويرى 42%، أن البديل هو تدخل الجيش، أما البديل الثالث يمثله 12% من المشاركين وهو يؤكدون على البديل التوافقى والمتمثل فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى أو انتخابات رئاسية مبكرة.

شارك فى ورشة العمل التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى 33 مشاركاً من 18 حزباً وحركة سياسية وائتلاف شبابى وهى، التحالف الشعبى الاشتراكى، والدستور، والثورة مستمرة، والمصريين الأحرار، وغد الثورة، والمؤتمر، والكرامة، والوفد، ومصر الثورة، ومصر 2000، والنور، والخضر المصرى، والإصلاح والتنمية، والشيوعى المصرى، وشباب مصر، ومنتدى المشاركة الوطنية، حركة شباب مصر للتوعية، ائتلاف شباب الثورة.

وتقول الدكتورة نهى الشيخ مدير الوحدة وأستاذ العلوم السياسية بالكلية، إن المشاركين أكدوا على أننا بعدنا جداً عن أهداف الثورة بل وتراجعنا عما كنا عليه قبلها، ويتضح ذلك من خلال تصاعد الاحتقان السياسى والمجتمعى خاصة مع التفاف كل فصيل على الإعلام الذى يعبر عنه، تصاعد العنف السياسى والمجتمعى، غياب العدالة فى تطبيق القانون والكيل بمكيالين، تقييد الحريات العامة والسياسية، خاصة حرية الصحافة والإعلام.

وأضافت الشيخ، أن هناك زيادة فى تهميش الفئات التى كانت مهمشة قبل الثورة مثل المرأة والشباب، وتدهور حاد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتداعى القطاعات الإنتاجية وانهيار قطاع السياحة الذى يعتبر عصب الاقتصاد المصري، تصاعد التهديدات للأمن القومى المصرى نتيجة السياسات الخاطئة ومنها قانون الصكوك، والعلاقة مع حماس، وتصاعد نشاط الجماعات الإرهابية فى سيناء، الاتجاه نحو إنكار حق المواطنة عن الأقباط، وتراجع القيم المجتمعية الأصيلة وتراجع دور الفن والثقافة.

وأوصى المشاركون إلى مجموعة من التوصيات الهامة للخروج بمصر من المأزق الحالى ووقف تدهورها، وذلك فى إطار خمس محاور أساسية هى، الاحتقان السياسى والمجتمعى، تردى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، سيادة القانون وإقرار العدالة، حرية الصحافة والإعلام، الحقوق والحريات العامة خاصة حق المواطنة.