◄بداية.. كمتابع للأحداث كيف ترى الوضع المصرى وتترجمه كمسئول يرقب الأحداث وتأثيراتها فى المنطقة العربية ؟
كنا نأمل عقب الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور أن نرى نوعا من الاستقرار السياسى فى مصر لكن التجاذبات بين الأطراف سببت نوعا من زعزعة الأمن، والعاقل الناظر من بعيد للأحداث أو عن قرب من خلال الإعلام سيأمل حدوث توافق بين الفرقاء لأننا رغم تكرار جلسات الحوار الوطنى إلا أننا لم نسمع حتى الآن عن تقارب يمكن أن يصل إلى نوع من الاستقرار الأمنى والسياسى فى مصر وهذا شىء غير مطمئن.
أضاف: فى دولة مثل تركيا حقق حزب العدالة والتنمية نهضة غير طبيعية وإنجازات على أرض الواقع، الآن كنا نأمل أن يكون حزب الحربية والعدالة الحاكم فى مصر له منهجية تتميز بنوع ما من الاستقرار .
ولابد أن يكون هناك أغلبية توافقية لبناء مؤسسات الدولة وهو ما تسبب فى التعجيل فى الاستفتاء على الدستور وكانت النتيجة مطابقة لرغبة الرئيس الدكتور محمد مرسى وذلك لإنهاء مرحلة التجاذب بين القوى السياسية، ونتيجة الاستفتاء أظهرت رغبة الشعب والواجب على جميع الأطراف الاستجابة والرضوخ لرغبة الشعب التى عبر عنها فى الصناديق.
◄هل هناك تواصل مع مجلس الشورى المصرى ؟
نحرص على التواصل مع المجالس المنتخبة مثل مجلس الشعب المنحل وكان لدى عدة لقاءات مع د. سعد الكتاتنى عندما كان رئيسا لمجلس الشعب ونسأل الله أن يعكس البرلمان المقبل الرغبات الحقيقية لخدمة الوطن، لأننا نجد أحيانا فى البرلمانات نوع من الشد والجذب الذى يخلق نوعا من عدم التوازن وشاهدنا ذلك فى مجلس الشعب السابق، وقد يكون ذلك بسبب المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر التى تشهد نوعا من المخاض، وإذا استطاعت عبور هذه المرحلة ستنجح وعبور سفينة الوطن لبر الأمان مسئولية القبطان الذى لابد أن يمتاز بقوة العبور من هذه المرحلة.
◄بالانتقال لمجلس الشورى العمانى.. ما هى آليات عمل المجلس ؟
لدينا 84 عضوا فى كل ولاية يزيد عددها عن 30 ألف مواطن يوجد عضوين، والولايات التى لا يتجاوز تعدادها الـ 30 ألف مواطن يمثلها عضو واحد، وأصبح المواطن يلجأ إلى العضو لحل مشاكله بوصفه ممثل الشعب فى المجلس، إضافة إلى دور الأعضاء فى التشريع وسد الثغرات التشريعية، ودراسة القوانين التى يتم تحويلها من الحكومة إلى المجلس قبل إحالتها لمجلس الدولة، وللعضو حق استخدام الأدوات الرقابية مثل السؤال البرلمانى وطلب الإحاطة والبيان العاجل والاستجواب فى حال توقيع أكثر من 15 عضوا على طلب الاستجواب.
◄وهل يستجيب الوزراء لطلبات الأعضاء واستجواباتهم ؟
حتى الآن لم يحدث استجواب، والأعضاء لا يهدفوا لخلق استجواب من أجل مجرد الاستجواب وإنما يتم طلبه بناء على أسس ومعايير، والنظام الأساسى للمجلس أتاح الاستجواب فى حال مخالفة القانون، والمحاسبة والمراقبة لابد منها ولكن بالطرق المشروعة التى لا تؤثر على سير العمل وتخدم المواطن وتحقق مصالحة.
هناك استجابة كبيرة من الوزراء فبمجرد تحديد التاريخ يأتى الوزير، فى حين كان الوزير سابقا يأتى لمدة يوم واحد ويمكن لـ 21 عضوا فقط السؤال ويجلس الوزير 4 ساعات ويسأل العضو 4 دقائق فقط ولا يعقب، الآن الوزير يسأله 76 عضوا، ويسمح للعضو السؤال لمدة 3 دقائق ويعقب فى 7 دقائق بالإضافة إلى أسئلة التواصل الاجتماعى، وأصبح الوزراء يدركون أنها فرصة سانحة لإبراز جهود الحكومة حتى يستطيع الشعب تقييمه.
◄مدى استفادة المجلس من مواقع التواصل الاجتماعى ؟
الإعلام البرلمانى جدا مهم، وقراءة نبض الشارع ورصد الرأى العام مهم أيضا، وتعد من أساسيات العمل للتعرف على اتجاهات الرأى العام، وخلال الفترة الحالية هناك خروج إعلامى مكثف جدا من الأعضاء، والمجلس حاضر فى كل قضية، وأنشأنا قسم جديد للإعلام الإلكترونى، وخلال السنة الأولى لم يكن لدينا متابعين، الآن أصبح للمجلس ممثل رسمى على الفيس بوك وتويتر والمنتديات، حتى الأسئلة التى تأتى من المدونين والمغردين والكتاب يتم عرضها، فمثلا تم الإعلان عن استقبال المجلس وزير التجارة وذلك قبل حضوره المجلس بشهر، وتم حصر الأسئلة والتى تجاوزت 450 سؤالا مختلفا، ووزير الصحة استقبل 460 سؤالا وتم عرض بعضها من خلال المجلس، وهذا نهجنا حيث يتلو الأمين العام الأسئلة كما توجه الأسئلة للوزارة المختصة ويتم وضع الإجابات على تويتر، الآن بدأت التغطية الإعلامية تتضاعف لنشاط المجلس، أهم شى أن يشعر المجتمع أنك أنت نبضهم فيلجأ المواطن لك، والمواطن بدأ يشعر بذلك والمجلس دوره احتضان المواطن وتوضيح وتبيان الأمور لهم، ونهج جلالة الملك يؤكد دوما أن الاختلاف فى الرأى يمثل قوة للمجتمع.
◄ما هى القضايا الملحة التى يهتم بها المجلس الآن ؟
هناك عدة قضايا على رأسها تشغيل العمالة فى القطاع الخاص وتقديم المحفزات لهم، وهذا أخذ نصيب الأسد فى الدورة الماضية، ووجدنا كثير الأوامر السامية والمراسيم تتوافق مع التوصيات التى خرجت من المجلس.
من جانب آخر هناك عدد من القضايا الطارئة مثل انفجار أنبوب المياه وغرق مستشفى النهضة، والآن لدينا فريق خاص بالمحاجر والكسارات والكروم والمعادن لرفع كفاءة استغلال ثروات الوطن من المعادن حتى لا يستفرد بها فرد معين، وهناك فريق آخر لذوى الإعاقة وكيفية رعايتهم رعاية سليمة. وتقريبا لدينا 65 ألف معاق، كما أن اللجنة الاقتصادية اهتمت بالقروض الشخصية، ولجنة العمل اهتمت بتعديلات قانون العمل، واللجنة الاجتماعية اهتمت بتوفير المساكن الاجتماعية، وقد طالبنا كل لجنة التركيز على 5 أولويات.
◄وهل يسمح للمواطن بمتابعة جلسات مجلس الشورى ؟
نحن الآن فى طور الانتقال لمبنى جديد، والمواطن سيستطيع الحضور، حاليا نسمح لبعض الفئات حضور بعض الجلسات فمثلا عند حضور وزير السياحة حضر طلاب كلية السياحة، ونحاول إشراك المجتمع ليكون حاضر وموجود.
◄وهل رأى المجلس استشارى إلزامى ؟
كان فى السابق استشارى الآن لم يعد كذلك، فقانون الصيرفة مثلا جاء من مجلس الوزراء وتم التعديل عليه فى الشورى وتوافقت تعديلاته مع مجلس الدولة وظهر مغايرا لما طرحه مجلس الوزراء، وعندما يأتينا قانون نحوله للجان للمختصة، ثم يتم عقد جلسات استماع للمختصين، ونستمع للخبراء الموجودين فى الدولة لتأتى القوانين منسجمة مع رؤية الخبراء فى المجتمع.
◄اللجنة الوطنية للشباب، هل هى وسيلة لاستيعاب طاقات الشباب ؟
الآن المجتمعات العربية مجتمعات شابة فتية، فالشباب الذين تبلغ أعمارهم أقل من 35 سنة نسبتهم تصل 70 %، فغالبية المجتمع شبابى، والجيل الحالى تطلعات ونظرته للمواقف متطورة كثيرا عن الأجيال السابقة، واللجنة الوطنية للشباب تسعى لتلبية مطالبهم.
◄ما مدى مشاركة المرأة العمانية فى مجلس الشورى ؟
مجلس الدولة وهو مجلس يتم اختيار أعضائه بالتعيين يوجد فيه 15 امرأة معينة، ومجلس الشورى وهو مجلس منتخب به امرأة واحدة، والمرأة العمانية رفضت أن يكون هناك نظام الحصص أو الكوتة لها وتمسكت بأن يكون دخولها المجلس بانتخاب المواطنين لها.
◄كلمة أخيرة لمصر والمصريين ؟
أول دعاء لهم بالأمن والاستقرار والرخاء الاقتصادى، وتحكيم العقل والضمير وتغليب مصلحة الوطن على كل مصلحة فئوية أو حزبية، مصر أم الدنيا وهى الدولة التى لا أعتقد أن هناك شخصا عربيا لا يتابع الأحداث السياسية التى تمر بها فهى محل انتباه ومتابعة كل مراقب، مصر ليست مجرد اليوم وأمس بل هى ذات مكانة تاريخية، ولا يوجد عربى إلا ويقدر مصر ويتفهم لهجتها ويحبها.
