القماش: لا يحق لـ "عبد المجيد محمود " العودة لمنصبه وله حق التعويض

قال المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إن أزمة النائب العام ستحل إذا أحيل الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى، الذى يمكنه ترشيح شخص من بين نواب محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو أحد المحامين العامين، مضيفاً أن الدستور الجديد يجعل من عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود أمرا مستحيلا.

وأشار القماش إلى أن القرار يرجع إلى المجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن الحديث عن أى أشكال بين السلطة التنفيذية والقضائية بسبب المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، وستعود الأمور إلى طبيعتها.

وأضاف، خلال حواره الخاص مع قناة الجزيرة مباشر مصر، أن هناك استحالة فى تنفيذ المواثيق الدولية بعودة عبد المجيد محمود لمنصبه السابق وليس من حقه سوى التعويض فقط.