"غد الثورة" يبدى قلقه من رفع الدعم عن البنزين والسولار ويطالب بشفافية القرارات

أعلن المكتب السياسى لحزب غد الثورة عن قلقه من البدء فى رفع الدعم عن البنزين والسولار دون وجود حكومة قوية تكون قادرة على تنفيذ ذلك من خلال خطوات مدروسة، وفى ظل غياب التنسيق بين الوزارات المعنية، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وقالت مى عبد الحليم عضو المكتب السياسى لغد الثورة فى بيان صحفى صدر منذ قليل، إن مجرد استكمال إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى قد يؤدى إلى عواقب لن يتحملها الوضع الراهن وستؤدى إلى تدهور أكبر فى الاقتصاد المصرى.

وأضافت أن الحزب يتوقع زيادة أسعار السلع والخدمات بنسبة لا تقل عن 20% فور رفع الدعم عن البنزين والسولار، كنتيجة لارتفاع أسعار النقل والمواصلات، مؤكدة أن جهاز حماية المستهلك غير قادر على حماية المستهلكين من الغلاء الذى سوف يجتاح البلد وسوء استغلال بعض التجار وأصحاب المصانع لرفع الدعم بزيادة غير مبررة فى منتجاتهم تماشياً مع حالة الفوضى التى ستشهدها الأسواق فى الفترة المقبلة، لافتة إلى أن عبء رفع الدعم سينعكس فى المقام الأول على الأسر الفقيرة والتى لن تجد من يحميها.

وتساءلت عضو المكتب السياسى عن كيفية الإعلان عن بدء العمل بنظام البطاقات الذكية أول يونيو دون وجود آلية واضحة للمواطنين عن كيفية توزيع تلك البطاقات على أصحاب السيارات وبدون آلية تضمن عدم سوء استغلال هذه البطاقات، مضيفة، أين الجهاز المعنى بإصدار البطاقات ومتابعة توزيعها واستخدامها، وهل هذا سيقضى على تهريب البنزين والسولار للسوق السوداء.

وقالت إن الحزب يطالب بضرورة وجود شفافية لدى الحكومة عند إعلانها عن خطوة خطيرة كهذه وعدم الاكتفاء بتصارع الوزراء على الإعلان عن رفع الدعم أول يونيو.

وتابعت أن الحزب لا يعترض على ضرورة ترشيد وإعادة هيكلة الدعم، الذى يستهلك جانباً كبيراً من موازنة الدولة، لكن هناك اعتبارات سياسية واقتصادية وأمنية تمر بها البلاد الآن لابد من أخذها فى الاعتبار وأن الحكومة الحالية غير كفء للتعامل مع ملف شائك كهذا وفى هذا التوقيت بالذات.