فيسبوك
واتساب
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المؤثرة والمستمرة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال ملاحقة العناصر التي تقوم بإخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات في تلك القضايا بما يزيد عن 9 ملايين جنيه.
وكشفت المعلومات الأمنية أن هذه الحملات المكثفة تأتي لتجفيف منابع السوق الموازية، وضبط المضاربين الذين يستغلون حاجة الأسواق للعملة الصعبة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن، مؤكدة أن اليقظة الأمنية مستمرة لرصد كافة محاولات التلاعب بأسعار صرف العملات.
