بلاغ للنائب العام يتهم مسئولى السكك الحديد بإهدار 17 مليون جنيه

تقدم أحمد يحيى، المنسق العام للحركة الثورية للعاملين بالسكة الحديد، ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام ضد قيادات بالسكك الحديد، يتهمهم بإهدار 17 مليون و200 ألف جنيه والمطالبة بعزلهم.

وتضمن البلاغ، رقم 6727 لسنة 2013 اتهامات ضد حاتم عبد اللطيف وزير النقل ومسئولى السكك الحديد ومنهم المهندس حسين زكريا رئيس السكة الحديد وأمانى أبو الإسعاد مدير القضايا بالسكة الحديد، أنه بالحكم القضاء الإدارى للسكة الحديد بأنها تعاقدت على شىء معدوم فأهدروا 17 مليون جنيه و200 ألف.

واتهم البلاغ مسئولى السكك الحديد بتعاقد هيئة السكك حديد بتاريخ 5/1/2000 مع شركة مصر لتداول الحاويات بموجب العقد رقم 1 لسنة 2000 بغرض استخدام مثلث بشتيل فى إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف لتداول الحاويات وسلمت الأرض إلى الشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ فى 26/9/2000.

وأضاف البلاغ، بأنه بعد أن قامت الشركة بالبناء على الأرض وبدأت استثمار أموالها فى المشروع، اتضح استحالة إنشاء ميناء جاف لعدم وجود تشريع قانونى ينظم الموانئ الجافة، الأمر الذى جعل محل العقد باطلا ومعدوما لاستحالة تنفيذه.

وتابع، قامت الشركة فى 10/2/2004 برفع دعوى ضد الهيئة أمام محكمه القضاء الإدارى قيدت برقم 10653 لسنة 58 ق وبجلسة 20/11/2010، قضت المحكمة ببطلان العقد المبرم بين الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها مع ما يترتب على ذلك من أثار، اخصها رد خطاب الضمان المسلم للهيئة المدعى عليها كتأمين نهائى للمشروع.

وأضاف، وكذلك رد المبالغ التى تم استثمارها فى المشروع والبالغة 8ر16761750 جنيه وألزمت الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة المدعية تعويضا مقداره مائتى ألف جنيه عما أصابها من أضرار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصرفات وأعمالا لذلك تحرر محضرا لتنفيذ الحكم ووقع عليه كل من الشركة والهيئة فى 15/9/2011 تضمن تسليم خطاب الضمان رقم 03/39174/003 بمبلغ اثنين مليون جنيه مصرى موضوع الحكم إلى الشركة، والاتفاق على سداد المبالغ الواردة بالحكم والبالغ قدرها "ستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وستون ألفا وسبعمائة وخمسون جنيها وثمانية قروش (قيمة الاستثمارات + 200000 جنيه تعويض ) على تسعة أقساط، على أن يتم سداد أخر قسط فى 15/5/2014 بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه.

وتابع البلاغ، حيث إن المشكو فى حقهم تعاقدوا على شىء معدوم وغير مشرع قانونا وتواطئوا فى التستر على إهدار المال العام، وتعاقدوا على شىء معدوم، وأضروا عمدا بأموال مصالح الجهة التى يعملوا بها، كما تسببوا بخطئهم فى التعاقد بإلحاق ضرر جسيم بأموال السكة الحديد وكان ذلك ناشئا عن إهمال فى أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها وإساءة استعمال السلطة، وأهملوا فى صيانة المال العام المعهود به إليهم بالتعاقد على شىء معدوم.

وطالب يحيى فى بلاغه، بالتحقيق مع المشكو فى حقهم بتهم التستر والتسهيل على الاستيلاء على المال العام وفقا للمواد 113، 113 مكرر، 116 مكرر، 116 مكرر (أ)، 116 مكرر ( ب ) عقوبات والتى تعاقب مرتكبيها بالحبس والسجن، كما طالب بعزل المشكو فى حقهم من وظائفهم وفقا للمادة 118 عقوبات.