رحب عدد من الأثريين بتحويل وزارة الدولة لشئون الآثار إلى مجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء مباشرة، بشرط أن يتم تعيين أمين عام للمجلس بدرجة وزير، يستطيع اتخاذ القرارات وتنفيذها وفقا للقانون، دون أن ينتظر موافقة رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الأعلى للآثار عليها.
الدكتور محمد عبد المقصود، نائب رئيس قطاع الآثار المصرية بالوزارة، قال لـ "اليوم السابع" إنه مع تحويل الوزارة إلى مجلس أعلى منذ البداية، لكن الأزمة التى واجهتها الآثار، وقت أن كانت مجلسا أعلى تابعا لمجلس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف، هى أن شرف لم يهتم بالآثار، ولم يمتلك الوقت لتسييرها، لذلك يجب تعيين أمين عام للمجلس على درجة وزير مثلما كان الدكتور زاهى حواس، يستطيع بالقانون اتخاذ كافة الإجراءات التابعة للوزارة دون الرجوع لرئيس مجلس الوزراء.
وافقه الرأى على الأصفر مدير عام منطقة آثار الهرم، والذى قال لـ "اليوم السابع" إن تحويل الوزارة إلى مجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء أفضل بكثير من الوضع الحالى، مؤكدا أن الشرط الوحيد لذلك هو منح الأمين العام اختصاصات وزير يستطيع من خلالها اتخاذ كافة القرارت المتعلقة بالوزارة.
بينما قال محسن سيد على، أمين عام المجلس الأعلى للآثار السابق، إن الإبقاء على الوزارة أفضل، لأن القرارات تتخذ بسرعة، موضحا أنه عندما كانت "الآثار" تابعة لمجلس الوزراء فى حكومة الدكتور عصام شرف كانت القرارات المختلفة، مثل إزالة التعديات، أو تسجيل أثر، أو سفر معرض، أو غير ذلك، تأخذ أكثر من ستة شهور، حتى تصدر من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن تحويلها لمجلس أعلى تابع لمجلس الوزراء، يشترط منح الأمين العام اختصاصات الوزير حتى يستطيع تسيير العمل بالوزارة.
