أرجأت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين القضية رقم 6084 لسنة 2012 جنايات فيصل المتهم فيها 6 من قيادات شركة مصر للبترول فى إسناد بيع سولار ومواد بترولية بالأمر المباشر بقيمة 110 ملايين جنيه إلى الدور الثانى من شهر يونيه، لتقديم بيان عن الحركات البترولية بالشركة وبيان حجم التعاملات للمتهم السابع وبيان خاصة بتحريات النيابة بشمال سيناء وعدد من البيانات الأخرى عن المتهمين بكافة مواقعة سواء فى شركة مصر للبترول أو فى مجال عملهم.
كان المستشار حلمى مرسى محامى المتهم الثانى أحمد محمود فتح الله مدير قطاع شركة مصر للبترول السابق بالسويس قد تقدم بطلب أثناء الجلسة بندب خبير للتأكد من مدى صحة وقانونية التحقيقات وضبط المتهمين، بالإضافة إلى طلب بإخلاء سبيل المتهمين، ووقع على الطلب جميع محامى المتهمين عدا المتهم الأول، كما قدم محامى أحد المتهمين شهادة وفاة أحمد ماهر العوى أحد المتهمين بالقضية.
يذكر أن النيابة وجهت إلى كل من يحيى شنن رئيس الشركة السابق وأحمد فتح الله مدير القطاع والفرع ومحمد عويضة مدير المستودعات وجميع المسئولين الذين تم إلقاء القبض عليهم على خلفية القضية التى حركتها الرقابة الإدارية، تحت رقم 13 لسنة 2011، وضبط هذه القيادات واتهامهم بإعطاء سولار وبنزين مدعم بالأمر المباشر وتهريب كميات تقدر قيمتها بـ110 ملايين جنيه.
وكشفت التحقيقات واعترافات المتهمين، أنهم على مدى السنوات السبع الماضية، قاموا بتهريب السولار والبنزين، مستغلين مناصبهم التى سهلت لهم إصدار تصاريح مرور السيارات النقل من غرب قناة السويس إلى شرقها بسيناء وهى محملة بالسولار والبنزين، حيث كان يتم "تدويل" التصاريح بأنها مرسلة إلى محطات السولار والبنزين بسيناء من أجل المرور بمعديات قناة السويس، ويتم بعد ذلك تهريبها إلى أنفاق غزة ليتم بيعها بأضعاف أسعارها.
موضوعات متعلقة :
مشادات أمام محكمة السويس لعدم إحضار رئيس مجلس إدارة مصر للبترول
وصول المتهمين بقضية "مصر للبترول" لمحكمة السويس
