رئيس مرفق الكهرباء: لن نحمل المستهلك تكاليف انقطاع التيار

قال الدكتور حافظ سلماوى، المدير التنفيذى لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن استيراد الغاز والخطوات التى تمت، كان الهدف الرئيسى منها تقليل فرص قطع الكهرباء بأقصى حد ممكن، حيث إن بعض المحطات لا تكون قادرة على الوفاء بالطلب، وعندما يكون هناك هذا الخلل يحدث الفصل، والهدف هو تقليص الانقطاع إلى أضيق الحدود.

وتابع سلماوى، خلال برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى ويذاع على قناة "سى بى سى"، قائلاً: "انقطاع الكهرباء بدأ منذ عام 2010 بشكل معين، لكن الأمر ازداد بشكل كبير منذ عام 2012، لأن الأحمال زادت بنسبة 10.4%، وهى نسبة تزيد عن المتوسط المعتاد، الذى يبلغ 6.5%.

وأضاف سلماوى: على أية حال، فإن الانقطاع هذا العام لن يكون مثل العام السابق، وذلك لسببين أولهما أن تعريفة الكهرباء زادت منذ أول يناير 15%، ومن المعروف أن نظرية مرونة الطلب، تؤكد أنه كلما ارتفعت التعريفة 10% يقل الطلب 1.5%، وبالتالى من المتوقع أن يقل الطلب هذا العام بواقع 2.25%.

وتابع، "أما السبب الثانى فهو أن العام الماضى شهد ضخ أموال كثيرة جداً من الحكومة لرفع الأجور وتلبية المطالب الفئوية، وبالتالى سيقل ذلك هذا العام، ولكن لازال التوقع أن يكون الطلب أقل قليلاً من المتوقع.

وحول خدمة رسائل المحمول، قال سلماوى، "هذه جاءت بعد طلب كبير من المستهلكين أن يتم إخطارهم قبل أن يتم قطع الكهرباء، ولكن كان عليه بعض التحفظات الأمنية، وأن السرقات على سبيل المثال ستنشط فى تلك الأماكن بسبب هذا الإخطار، ولكن الطرح الأخير هو أن يتم إخطار المستهلك قبلها بفترة وجيزة بسبب شيئين؛ أولهما أن خطة الأحمال متغيرة لحظياً، وفقاً لتغير الأمور، وكذا من أجل الاتساق مع التحفظات الأمنية.

وأضاف أن شركات الكهرباء لن تحمل العميل أى تكاليف لقطع هذه الكهرباء، لكن قد تطلب شركات المحمول أموالاً نظير الخدمة، قائلا: "ونتفاوض معها الآن أن يكون الأمر كله تابع للالتزام الاجتماعى تجاه الشارع من قبل الشركات، وسيكون من خلال تعبئة المستهلك لبياناته عن طريق شركات المحمول وعلى أساس ذلك تصله الخدمة ولن تقدم إلا للمشترك فيها".