النيابة تكلف 3 جهات طبية مختلفة بتشكيل لجان للكشف على صحة "مبارك"

قال المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام والقائم بأعمال المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، إن النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفنى المستشار حسن ياسين، خاطب اليوم السبت، ثلاث جهات مختلفة للاستفسار عن حالة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

وأوضح المستشار محمود الحفناوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الثلاثة جهات التى خاطبتهم النيابة العامة، هم مستشفى المعادى العسكرى التى يمكث فيها المتهم فى قضية قتل المتظاهرين، ومصلحة السجون، ومصلحة الطب الشرعى.

وأضاف المتحدث باسم النيابة العامة أن الخطاب حمل استفساراً من جانب النيابة العامة حول صحة الرئيس المخلوع، للاطلاع على حالته الصحية وإمكانية عودته إلى محبسه فى مستشفى سجن مزرعة طرة، وتلقيه العلاج بداخلها بدلاً من مستشفى المعادى العسكرى التى يمكث فيها منذ شهور.

وأشار "الحفناوى" إلى أن مكتب النائب العام طالب الجهات الثلاثة بتوقيع الكشف الطبى على المتهم-محمد حسنى مبارك- لإعداد تقرير طبى من جانب كل جهة على حد البيان حالته الصحية، حيث من الممكن أن تأتى التقارير بنتيجة تفيد تحسنها وعدم احتياجه لتلقى العلاج بمستشفى المعادى العسكرى، ومن ثم سيصدر قراراً من النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله بنقله إلى مستشفى سجن طرة.

وأكد المستشار الحفناوى، أن الإجراءات المتبعة تتطلع فى النهاية إلى إعداد تقرير طبى شامل من عدة جهات مختلفة عن حالة الرئيس المخلوع، حتى تقف على الحالة الحقيقية لصحته لدراسة إمكانية إعادته لمحبسه بسجن طرة من عدمه، لافتا إلى أن النيابة العام لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن تصدر قراراً بإعادته لمحبسه دون الاطلاع على تقارير حالته الصحية، حيث إن قرار نقله من البداية كان بسبب سوء حالته الصحية.