مديرة "رايتس ووتش" بمصر: التحقيق مع باسم يوسف والنشطاء يمثل أخطر إهانة لحرية التعبير فى مصر.. الجارديان: الخطوة تشير إلى استعداد نظام مرسى لاتخاذ موقف مستبد ضد المعارضين..ويزيد المخاوف من أخونة الدولة

اهتمت صحيفة "الجارديان" البريطانية بقضية الإعلامى الساخر باسم يوسف والتحقيق معه بعد استدعائه أمام النائب العام، وقالت إن يوسف هو واحد من بين 20 على الأقل من شخصيات المعارضة الذين تم استدعاؤهم الأسبوع الماضى من قبل السلطات المصرية فيما يراه النشطاء حملة هى الأشد ضراوة على حرية التعبير منذ انتهاء "الديكتاتورية العسكرية" الصيف الماضى.

وبدأت الحملة، كما تقول الصحيفة، يوم الاثنين الماضى عندما تم استدعاء خمسة من أبرز الناشطين للتحقيق معهم من قبل النائب العام لاتهامات بالتحريض على العنف فى أحداث المقطم. ومن بين هؤلاء الناشط علاء عبد الفتاح ومنى سيف وحمدى الفخرانى، الذى تم اتهامه بالتحريض على العنف فى مدينة المحلة الكبرى.

وفى الأحداث التى شهدتها الإسكندرية يوم الجمعة الماضية، تم اعتقال المحامية والناشطة ماهينور المصرى التى تعد من أبطال ثورة 25 يناير، ويصفها باسم كامل، عضو البرلمان السابق بأنها واحدة من أشجع الثوار فى الإسكندرية.

ونقلت الصحيفة عن هبة مورايف، مدير منظمة هيومان رايتس ووتش بمصر قولها إن التحقيق مع باسم هو الحلقة الأحدث فى سلسلة اعتقالات لنشطاء المعارضة والمحامين والسياسيين الأسبوع الماضى، وتمثل أخطر إهانة لحرية التعبير منذ تولى الإخوان المسلمين السلطة العام الماضى. ووصف مورايف ما يجرى بأنه حملة، وأعربت عن اعتقادها بأن أمر مستهدف ومخطط له ويأتى بشكل واضح بعد خطابين للرئيس محمد مرسى حملا تهديدات واضحة للغاية منه.

ومن جانبه، وصف محمد البرادعى مؤسس حزب الدستور والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى محاولات خنق المعرضة وترهيب الإعلام بأنها مؤشر على نظام هش وعقلية منغلقة.

واعتبرت الصحيفة أن ضبط وإحضار باسم يوسف يعد مبعث قلق مزدوج للمعارضة فى مصر لأنه يأتى بعد يوم من اعتقال تسعة من نشطائها وأربعة محامين فى الإسكندرية، وبعد أقل من أسبوع على اتخاذ المستشار طلعت عبد الله، النائب العام إجراءات قانونية ضد خمسة نشطاء بارزين بتهمة التحريض على العنف ضد الإخوان المسلمين.

كما أنه أثار أيضا احتمال برقابة أوسع على الإعلام. فعلى مدار أشهر استدعى النائب العام صحفيين لاستجوابهم بشأن اتهامات التشويه. وتوضح الصحيفة أن استجابة النائب العام لأحد الشكاوى المقدمة ضد باسم يوسف تمثل مبادرة رمزية تشير إلى أن النظام الإسلامى الذى يقوده الرئيس محمد مرسى يستعد الآن لاتخاذ موقف أكثر استبداد ضد معارضيه.

وترى مورايف أن الخطوة الأولى كانت فى قضية الناشط السياسى علاء عبد الفتح ومنى سيف، ثم قضية باسم يوسف، وهذا ما يجعل الأمر خطيرا للغاية.

وتمضى الجارديان فى القول إن ما قام به النائب العام أيضا جدد المخاوف بشأن أخونة الدولة، وكان تعيين المستشار طلعت عبد الله نفسه قد اعتبر خطوة سياسية بعد أن عزز الرئيس مرسى سلطاته فى الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى. ويزيد قرار عبد الله القبض على النشطاء وباسم يوسف من هذا الانطباع، لاسيما وأنه جاء بعد يوم من كلمة مرسى التى ألقاها يوحد الأحد الماضى.