أدان وزير الاتصال المغربى مصطفى الخلفى، الناطق الرسمى باسم الحكومة، مهاجمة صحفى مغربى، خلال المنتدى الاجتماعى العالمى فى تونس، وطالب بفتح تحقيق "لتوضيح الظروف والمسؤوليات".
وكانت مصادر متطابقة ذكرت أن صحفيا مغربيا منع من التصوير، وحاول ناشطون انتزاع كاميرته أثناء مشادة بين مشاركين جزائريين وصحراويين من جهة ومشاركين مغاربة فى ورشة حول قضية الصحراء الغربية نظمت فى إطار المنتدى الاجتماعى العالمى بتونس.
وقال وزير الاتصال المغربى لوكالة فرانس برس، إن المغرب "يدين ويرفض هذه الأعمال العدوانية"، مضيفا "يجب فتح تحقيق لتوضيح الملابسات والمسؤوليات".
ودعا الوزير المغربى المنظمين إلى "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، لمنع مثل هذه الأعمال المضرة بسير المنتدى".
وكان عضو فى المجلس الدولى للمنتدى قد صرح "السبت" بأنه حصل، الجمعة، "عراك بين صحراويين مدعومين بجزائريين ومغاربة أثناء ورشة نقاش حول قضية الصحراء الغربية على هامش المنتدى".
وأوضح حمودة صبحى أن الصحفى المغربى الذى لم تكشف هويته "منع من التصوير، وحاول ناشطون جزائريون انتزاع كاميرته"، موضحا أن السفير المغربى فى تونس محمد فرج الدكالى أبلغ السلطات التونسية بالأمر.
وتابع إنه يشعر بالأسف "لتكرر هذه الحوادث فى كل مرة ينظم فيها المنتدى، لكنها المرة الأولى التى يهاجم فيها صحفى وهذا مزعج".
وحاول المنظمون تسوية الأمر فى تجمع مغاربى مساء الجمعة، لكن الوفد المغربى قال إنه سيرفع شكوى لدى السلطات التونسية، بحسب المسؤول.
وقد طالب صحفيون مغاربة يشاركون فى المنتدى بتحقيق معتبرين أنه "اعتداء جبان" على زميلهم.
وكان علاء الطالبى، المتحدث التونسى باسم المنتدى الاجتماعى العالمى، قد صرح أمس أن "مثل هذه الحوادث معتادة فى اجتماعات المنتدى الاجتماعى، الأمر ليس خطيرا".
وأوضح المنظمون أن الوفد الجزائرى الذى يضم نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان "ليس متورطا فى الاشتباك، ويشارك بفاعلية فى حراك السلام فى الصحراء الغربية".
ويضم الوفد الجزائرى ممثلين عن أكبر نقابة جزائرية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة "اس او اس مفقودون". ومنعت السلطات الجزائرية حوالى مئة آخرين من التوجه إلى تونس لهذا الاجتماع السنوى لناشطى العولمة البديلة".
لكن حمود صبحى قال إن "عددا كبيرا من الجزائريين تصرفوا بشغب، وحضروا للتشويش عمدا على المناقشات حول الحريات وحقوق الإنسان".
مصطفى الخلفى- وزير الاتصال المغربى والناطق الرسمى باسم الحكومة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة