القانون السعودى يسقط الجنسية عن من يتجسس لصالح دولة معادية

قال الدكتور نايف بن سلطان الشريف، أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز، إن من يسرب معلومات إلى العدو يعتبر فى حكم المجرم الخطير، الذى يهدد أمن وسلامة المجتمع.

وأضاف فى تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية اليوم، "توجب المادة (13) من نظام الجنسية، إسقاط الجنسية السعودية عن كل سعودى يعمل لمصلحة دولة فى حالة حرب مع المملكة، كما قضت المادة (23) من ذات النظام على أنه يحق للحكومة سحب الجنسية السعودية إذا صدر حكم قضائى بثبوت قيام الشخص بأى عمل يخل بأمن المملكة، أو كان مشتركا فيه.

وأفاد الدكتور الشريف، بأن هذا الجاسوس يعتبر بلاشك عدوا، سواء كان من المواطنين أم من غيرهم لأنه يطلع على عورات المجتمع بطريقة سرية، وينقل أخبارهم للعدو سواء أكانت هذه الأخبار عسكرية أو غير عسكرية، وسواء أكانت فى وقت الحرب أو وقت السلم.

وأوضح أن القانون الدولى عرف "الجاسوس" بأنه الشخص الذى يعمل فى خفية، أو تحت ستار مظهر كاذب فى جمع، أو محاولة جمع معلومات عن منطقة الأعمال الحربية لإحدى الدول المتحاربة بقصد إيصال هذه المعلومات لدولة العدو، مشيرا إلى أن التجسس من وجهة نظر القانون الدولى يعتبر من الأمور المحرمة، وسلوكا مشينا يخالف الأعراف والتقاليد الدولية، وقد اعتبرت معاهدة لاهاى أن التجسس يعد عملاً غير مشروع.

وتعتبر واقعة التجسس من الجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين العقوبات الوطنية، وتكون العقوبة أشد إذا كانت من قبل وطنيين، أو أجانب لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية.

ويكون الطرد من البلاد عقوبة كافية فى نظر القانون الدولى لأفعال التجسس إذا تمت من قبل الدبلوماسيين، ما عدا ذلك فإن القوانين تعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع مصادرة أموال كل من يتجسس بأن يتصل بدولة أجنبية، أو وكلائها أو يتخابر معها، أو ينقل إليها أسرار، وذلك بقصد معاونة تلك الدولة فى عملياتها الحربية ضد البلاد، أو الإضرار بمركز البلاد الحربى أو الاقتصادى، أو السياسى أو الاجتماعى.