"البحوث الإسلامية" يغضب لتجاهل الشورى لهيئة كبار العلماء.. ويؤكد "قانون الصكوك" غير دستورى.. ويعترض على تصريحات فريد واصل بعدم تعارض المشروع مع الشريعة..ويقول: لا يمثل إلا نفسه

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية: إن اجتماع الجلسة الشهرية للمجمع، الذى عقد ظهر أمس الخميس، بمشيخة الأزهر، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، انتهى إلى أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، أبدوا غضبهم وضيقهم من قيام مجلس الشورى، بإرسال قانون الصكوك إلى رئيس الجمهورية، دون عرضه على هيئة كبار العلماء معتبرين ذلك، مخالفا للمادة الرابعة من الدستور، والتى تقضى، بأن كل ما له علاقة بالحكم الشرعى يجب عرضه على هيئة كبار العلماء.

وأضاف، أن أعضاء المجمع، اتفقوا على ضرورة عرض القانون على هيئة كبار العلماء، وتحديد جلسة له، لمناقشة القانون وإبداء الرأى الشرعى فيه، بعد التعديل الأخير الذى أدخله مجلس الشورى على القانون، وأنهم، أكدوا أن القانون فى وضعه الحالى غير دستورى.

وذكر بيان صادر عن مجمع البحوث الإسلامية، يؤكد أن المجمع استعرض مشروع قانون الصكوك، الذى أرسل من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية، لإصداره، رغم أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".. وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعى أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.

وأضاف المجمع، فى بيانه، أن السادة العلماء الممثلين للأزهر فى مجلس الشورى، إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأى هيئة كبار العلماء.. وقد لاحظ المجمع غرابة ما ورد فى المادة 20 من مشروع القانون، التى تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة فى تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعنى إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما فى نص المادة الرابعة من الدستور.
ورأى المجمع، إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأى الشرعى فيه قياماً بواجبه.

وعلم "اليوم السابع" أن جلسة المجمع، شهدت اعتراضا على تصريحات الدكتور نصر فريد واصل، عضو مجلس الشورى، وهيئة كبار العلماء، والمفتى الأسبق،حول أن القانون لا يتعارض مع الشريعة، وليس هناك حاجة لعرضه على هيئة كبار العلماء، وهو ما جعل المجمع ينوه فى بيانه، إلى أن آراء علماء الأزهر داخل مجلس الشورى تعبر عن آرائهم الشخصية وليس عن هيئة كبار العلماء.