استمعت محكمة جنايات السويس، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، إلى شهادة العميد هشام حلمى مأمور قسم الأربعين وقت الأحداث، والذى أفاد أنه يوم جمعة الغضب خرجت مظاهرات سلمية وتحرك معها مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس وعدد من القيادات الأمنية نحو مبنى محافظة السويس، ثم اتجهت المظاهرة فيما بعد أمام قسم شرطة الأربعين بالسويس، وطلبوا إخراج الشباب الذين كانوا محبوسين فى بداية أحداث الثورة من يوم 25 حتى يوم 29 يناير لعام 2011.
وأكد المأمور فى شهادته أنه خرج للأهالى، وأوضح لهم أنه تم بالفعل إخلاء سبيل جميع هؤلاء، لكن الأهالى لم يقتنعوا، فتم إدخال واحد من الأهالى للإطلاع على الأمر بنفسه، لكنه خرج وقال لهم إنه لم يتمكن من رؤية جميع المحتجزين، فبدأ الأهالى قذف ديوان القسم بالحجارة وزجاجات المولوتوف، وتم إحراق سيارات الشرطة خارج المبنى، واستولوا على قنابل الغاز وألقوها على أفراد القسم، حتى تمكنوا من اقتحامه فانسحب الضباط بعد ذلك خارج المبنى.
وأضاف حلمى، أن المظاهرات بدأت سلمية ثم تحولت إلى حرب مولوتوف وحجارة على الضباط، مما اضطرهم لغلق الأبواب بسلاسل الحديد لمنع تهريب المساجين فى البداية، لكن أعداد المتظاهرين كانت هائلة وتمكنوا من اقتحام المبنى بعد ذلك.
وأفاد أن دوريات خدمة الضباط متغيرة وأنه لا يذكر جميع أسماء الضباط الذين كانوا بالقسم وقت الأحداث، ويذكر منهم فقط ملازم أول أحمد إسماعيل والملازم كمال، وعدد من ضباط مدرية أمن السويس، ونفى تواجد الضابط هشام نور بالقسم وقت الأحداث، وكذلك هشام الضابط هشام عزازى، موضحاً أنه كان موجوداً قبل الأحداث ثم انصرف مع مدير الأمن.
وبشأن تسليح الضباط قال الشاهد أنهم كانوا يحملوا طبنجاتهم الميرى، وكان عامل برج المراقبة ومجند آخر يحملوا بندقيتين آلى، ونفى تماما تلقى أى معلومات بإطلاق الرصاص نحو المتظاهرين، وأنه اتصل بقيادات الأمن لسؤالهم عن التصرف المتبع خلال محاولات اقتحام القسم، فشددوا له على ضرورة ضبط النفس خلال التعامل مع الأهالى، وأضاف المأمور أن كل من يثبت قيامه بإطلاق الرصاص مسئول بشكل كامل عن عمله لعدم تلقى تعليمات بالتعامل بالسلاح مع الموقف.
