ردود أفعال العاملين بالأسواق الحرة على مقترح منع تداول الخمور.. المقترح قدم عدة مرات وقبل قيام الثورة.. والرافضون: بيع الخمور يشكل 60% من المبيعات وسنتعرض لخسائر فادحة

تباينت ردود أفعال العاملين بشركة مصر للطيران للأسواق الحرة، بعد التأكيدات التى أصدرها المهندس وائل المعداوى وزير الطيران المدنى، عن مقترحات تطرح للنقاش لمنع تداول الخمور بالأسواق الحرة، وذلك خلال حضوره اجتماع لجنة النقل بمجلس الشورى أول أمس الاثنين.

"اليوم السابع" رصدت ردود فعل العاملين على المقترح الذى أعلن عنه المعداوى، حيث كانت المفاجأة عدم توافر المعلومات لدى الموظفين والعاملين بالأسواق الحرة التابعة لشركة مصر للطيران، فما بين مؤيد ومعارض للمقترح أكد الجميع على صعوبة تطبيق هذه الفكرة، من حيث المبدأ خاصة فى الوقت الحالى دون وجود بدائل قوية.

البداية كانت بانزعاج أبداه "أحمد.م" أحد العاملين بالأسواق الحرة من السؤال حول رأيه فى منع بيع وتداول الخمور، حيث أبدى استغرابه من هذه التصريحات التى أطلقها الوزير وائل المعداوى، مؤكدا أن هذا سيؤثر سلبا على مبيعات الأسواق التى تعتمد فى الأساس على بيع صنفين أساسيين هما الخمور والسجائر.

وأضاف "أحمد" أن هذا القرار سيؤدى إلى تكبد الشركة خسائر فادحة فى الوقت الذى لن يمتنع فيه الراكب عن تعاطى الخمر التى تباع وتشترى فى محال مرخصة خارج المطار، وبالتالى إذا كان الهدف من المقترح الذى أعلن عنه الوزير هو منع شرب الخمور فى مصر فهو مقترح غير فعال، إلا إذا تم منع بيع الخمور داخل وخارج المطار.

وأوضح أن مبيعات الخمور تشكل نسبة 60 % من إجمالى التعاملات داخل الأسواق الحرة، وبالتالى فإن الشركة مهددة بالإفلاس وعدم الالتزام المادى بالنسبة للعاملين فى الشركة، خاصة فى ظل الأوضاع المتردية التى تشهدها البلاد وسط انخفاض معدلات التشغيل، ونسبة الخسائر الكبيرة التى لحقت بصناعة الطيران وملحقاتها نتيجة التأثر بالوضع السياسى فى البلاد.

وردا على تساؤل حول حرمة بيع الخمر أكد "أحمد.م" أن الخمور متاحة فى الشوارع، كما أن العاملين بالأسواق لا يشتركون فى البيع المباشر للخمر سواء بعرضها على المشترين أو بتسويقها، وإنما المتبع فى الأسواق الحرة هو ما يتعارف عليه بـ"اخدم نفسك بنفسك" وبالتالى فإن الموظف لا يتعامل بالعرض المباشر للبيع.

وفيما يتعلق بالجانب المرحب بمنع وتداول الخمر أكد "محمد.ح" مشرف مبيعات بالأسواق الحرة، أن مناقشة هذا المقترح هو نتاج طبيعى نظرا لقرب المجتمع الذى نعيش فيه من التدين الذى يعتبر سمة أصيلة يتمتع بها الشعب المصرى فى ظل حكم رئيس إسلامى للبلاد.

وكشف محمد أن هذا المقترح قدم أكثر من مرة للمناقشة فى العقود السابقة، وكان آخرهم قبيل اندلاع الثورة، موضحا أن المقترح هو جدير بالدراسة الفعلية، حيث تعتبر الخمر من أكثر المعاصى التى يرتكبها الإنسان، إلا أنه أكد أنهم ليس لهم من الأمر شىء وهم مضطرون للعمل فى مثل هذه الظروف، رغم القناعة التى لدى الجميع بأن بيع الخمر حرام.

وقال إن بيع الخمر لا يشكل إلا نسبة من 38% إلى 40% فقط من مبيعات الشركة وأنه يجب الاعتماد على الله وإخلاص النية لله فى ذلك فالله يقول "وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله"، وبالتالى فلا خوف مطلقا من تحرى جنى المال الحلال، والابتعاد عن المحرمات.

"اليوم السابع" رصدت وجهة نظر أخرى وهى التى تعتمد على التدرج فى منع تداول الخمور داخل الأسواق الحرة، وقال "هانى.ص" إن الدين الإسلامى دين وسطى، ويعتمد على التخفيف عن الناس والتدرج، وليس من المنطقى أن أفاجأ الجميع بمنع بيع الخمور مباشرة.

وأضاف "هانى" أقترح أن يتم تقليل الكميات التى يحصل عليها الراكب من الخمر فالمسموح الآن للراكب هو الحصول على 4 زجاجات فقط، وبالتالى فمن الممكن أن يتم تقليل هذه الكمية إلى زجاجتين لفترة، ثم واحدة، وبالتالى لن يعتمد الراكب على شراء الخمر من الأسواق الحرة فى المستقبل لأن زجاجتين وزجاجة لن تكفيه.

وأوضح أنه ينبغى مراعاة تقديم منتجات أخرى تجتذب الراكب الآخر الذى لا يشرب الخمر، وتقديم منتجات مصرية أصيلة تصنع خصيصا للأسواق الحرة، ولا توجد إلا فيها حتى يتم التغلب على أى خسائر قد تتعرض لها الشركة بعد التقليل من بيع الخمور، وصولا إلى منعها فى المستقبل.