قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة الدعوى التى أقامها ما يقرب من 50 صحفيا وعاملا بجريدة الوطنى والتى طالبوا فيها بتفسير حكم حل الحزب الوطنى وهل هذا الحكم انطبق على العمال أما لا، وما هى الجهة التى آلت إليه أمواله بالضبط والتى بلغت مليارات الجنيهات، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
كان وائل حمدى المحامى وكيلا عن الصحفيين والعاملين قد أكد فى الدعوى أنه يتعجب للغموض فى معرفة ما هى الجهة التى آلت إليها أموال الحزب فى الوقت الذى تشرد فيه العاملين به وبجريدته ولا يتقاضون أية أموال من الدولة حتى الآن، منذ تاريخ حل الحزب خاصة أنه كان قد أقام عدة دعاوى قضائية بخصوص حقوق العاملين والصحفيين، وقضت المحكمة بعدم اختصاصها فى نظر هذه الدعاوى.
كانت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، قضت بحل الحزب الوطنى فى إبريل 2011 وحولت جميع أمواله إلى الدولة، أشارت المحكمة، فى حيثيات حكمها إلى أن ثورة الشعب المجيدة فى 25 يناير قد أزاحت النظام السياسى القائم وأسقطته، وأجبرت رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك الذى هو رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى على التنحى فى 11 فبراير، وأن لازم ذلك قانونًا، وواقعًا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسى المصرى رضوخًا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلًا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته وهو الحزب الوطنى.
