"المبادرة المصرية" تحذر من تدخل الحكومة فى شئون النقابات

طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الجهات التشريعية والحكومة المصرية، بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، وأن تمتنع الحكومة نهائيًّاً عن التدخل فى شئون النقابات، وأن تهيئ المناخ للعمال لتأسيس نقاباتهم بحرية، سواء أرادوا تأسيس نقابات مستقلة، أو أرادوا إعادة تأسيس نقاباتهم فى اتحاد العمال.

يأتى هذا على خلفية قيام وزير القوى العاملة والهجرة “خالد الأزهري”، بتعيين ثمانية أعضاء فى تشكيل النقابة العامة للبترول من أصل 11 عضوًاً، خلت مقاعدهم بسبب بلوغهم سن المعاش، وذلك لاستكمال مجلس إدارة النقابة العامة، تطبيقاً للقانون رقم 97 لسنة 2012 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 24 من نوفمبر.

وأعلنت النقابة العاملة للعاملين بقطاع البترول يوم الأحد الموافق 24 من فبراير انسحابها من "اتحاد عمال مصر"، احتجاجًا على تدخل الوزير خالد الأزهرى فى شئونها بمحاولته فرض أسماء بعينها فى تشكيلات النقابة.

وذكر "محمد سعفان"، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول أن وزير القوى العاملة والهجرة أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة النقابة العامة، بحيث يضم عددًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية للنقابة.

وكانت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة العامة والتى انعقدت يوم الأربعاء الموافق 20 من فبراير قد قامت بانتخاب 11 عضوًا ليحلوا محل الأعضاء الذين خرجوا من مجلس النقابة بسبب التقاعد، كما جاء فى تصريحات رئيس النقابة العامة أن قرار مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبترول جاء بتفويض الجمعية العمومية للنقابة، للمجلس باتخاذ القرار المناسب.

وأوضحت المبادرة المصرية فى بيان لها اليوم أنه على الرغم من كون قرار الأزهرى يعد صحيحًاً تطبيقًاً للمادة الثانية من القانون 97 لسنة 2012، إلا أن القانون نفسه يعد مخالفًاً للاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تنص على حق العمال فى تأسيس نقاباتهم بحرية وبدون تدخل من أحد.

وأضافت المبادرة أن قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقيادات النقابات العامة ما زالت غير معبرة بشكل حقيقى عن القواعد العمالية، وأن الحكومة تستمر على نفس منهج حكومات نظام مبارك بالتدخل المباشر فى شئون النقابات، وإعاقة أى سبل للنقابات للاستقلال عن الجهات التنفيذية.