"نجوى خليل": الحكومة تدرس تفعيل قانون مكافحة التحرش وتغليظ العقوبة

قالت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات، إن الحكومة حاليا تدرس بكل جدية تفعيل قانون التصدى لمكافحة التحرش ومعاقبة القائمين بهذ الأفعال، موضحه أن هناك العديد من المبادرات التى يتم دراستها حالياً سواء من خلال المجلس القومى للمرأة أو من أكاديمية الشرطة للخروج بمشروع قانون لهذه القضية.

وأشارت خلال مؤتمر صحفى عقد بمجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى ضرورة التمييز بين ظاهرة التحرش الجنسى وظاهرة التحرش والاغتصاب السياسى الذى وجد فى المظاهرات الأخيرة، لافتة إلى أن حماية الفتيات والنساء خلال المظاهرات ليس مسئولية الحكومة وحدها، بل إنه من الممكن أن يتم تنظيم سلاسل لحماية المتظاهرات خلال مشاركتها.

وأضافت خليل، أن مشاكل المجتمع المصرى معقدة، فهى تتعلق بالفقر والجهل وافتقاد العمل الجماعى، مؤكدة فى الوقت ذاته أن مصر بعد ثورة 25 يناير تغيرت كثيرا، وأصبح هناك نقلة كبيرة لا يفسدها سوى أشياء قليلة.

وأوضحت وزيرة التأمينات، أنه تمت الموافقة خلال ترأس الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت، فى اجتماع مع السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بحضور عدد من الناشطات، على تبنى مجموعة من المبادرات لمواجهة ظاهرة التحرش، ومنها الدراسة التى تقدم بها أحد الباحثين من أكاديمية الشرطة حول آليات مواجهة التحرش والتصدى له.

وأشارت إلى أن المبادرات تضمنت تخصيص وحدات من الشرطة النسائية لحماية النساء من العنف الموجه ضدهم، بالإضافة إلى وجود خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المرأة وتفعيل دور مراكز النساء لخدمة المرأة وقضاياها.