قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى المخاصمة المقامة أمامها من محامى جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، ضد رئيس الدائرة الثانية المستشار مصطفى إسماعيل وأعضاء هيئة المحكمة، والتى أصدرت حكمها بتغريمهم ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه للحكم بجلسة 2 مارس، وقد أثبت محامو الإخوان بجلسة اليوم السبت تنازلهم عن الدعوى.
كان محامو جماعة الإخوان المسلمين، قد تقدموا بجميع الأوراق والإجراءات اللازمة لطلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة والتى تنظر الدعاوى الخاصة بإلغاء قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم 15 ديسمبر الماضى والدعاوى التى كانت تطالب بإلغاء الإعانات الدستورية التى أصدرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى 21 نوفمبر الماضى و8 ديسمبر الماضى، ثم قاموا بالتنازل عن طلب الرد فغرمتهم الدائرة الثانية ما يقرب من مليون و470 ألف جنيه.
