مصدر: طلب رفع الحصانة عن "الزند" إجراء قانونى للتحقيق مع أى قاضٍ

أوضح مصدر قضائى بالمكتب الفنى للنائب العام، أن المذكرة المرفوعة من نيابة الأموال العامة إلى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بشأن مخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، فى ضوء ما أوجبه قانون السلطة القضائية بضرورة الحصول على إذن مسبق من المجلس للتحقيق مع أى قاض أو عضو نيابة عامة فى أى اتهامات تتعلق به.

وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن أى استدعاء أو تحقيق مع قاض يتطلب وجود هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى، فى ضوء ما يتمتع به القاضى وعضو النيابة من حصانة قضائية، تمتنع معها جهات التحقيق القضائية عن استدعاء أو التحقيق مع القضاة فى أى وقائع تتعلق بهم، إلا بعد صدور هذا الإذن من مجلس القضاء الأعلى.





موضوعات متعلقة..
نيابة "الأموال العامة العليا" تتقدم بطلب لرفع الحصانة عن الزند

مصادر: القضاء الأعلى ينظر مذكرة لرفع الحصانة عن "الزند"