تحالف القوى الوطنية يدعو لانتخابات رئاسية مبكرة للخروج من الأزمة.. وشفيق عبر الفيديو كونفراس: لو فاز "مرسى" فى انتخابات جديدة سأدعمه.. وسعد الدين إبراهيم للرئيس: كنت ضحية للاستبداد فلا تتحول لديكتاتور

أكد المشاركون فى تحالف القوى الوطنية، الذى يضم عددا من الأحزاب والحركات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، أن الحل للأزمة السياسية الحالية فى مصر، هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرين- خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده التحالف تحت شعار "مصر أرض وشعب وهوية"، ظهر اليوم الأربعاء بأحد فنادق الجيزة- إلى أهمية تضامن جميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية مع هذا المطلب.

ودعم الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، مطلب التحالف، حول ضرورة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مطالبا خلال كلمته بالمؤتمر عبر "الفيديو كونفراس" من دبى، بإجراء انتخابات برلمانية عقب الرئاسية، وذلك للتأكد من رغبة الشارع المصرى حول شعبية الرئيس محمد مرسى، قائلا: "إذا تم إجراء انتخابات رئاسية ودخل فيها مرسى وفاز سأكون أول المؤيدين له".

أضاف "شفيق": "كنت أتمنى أن أقوم بدورى الطبيعى كمعارضة مفيدة تعمل بالتنسيق مع النظام الحاكم لمصلحة البلد شأننا شأن الدول المتحضرة"، ضاربا المثل بما حدث بالولايات المتحدة عقب فوز أوباما وتعاون النظام الحاكم مع المعارضة، مؤكدا أنه خطط لذلك بالفعل وهو ما جعله لا يعترض على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وتابع "شفيق": "أنا لا أنكر أن هناك بعض التصرفات الصبيانية، التى لم تتح لى أن أتقدم للموقع الذى يجب أن أقف فيه سوى بعد أن أعد للأمر جيداً، ولكننى لم أنفصل عن الساحة نهائياً".

وأضاف: "سأكون فى مصر فى الوقت المناسب وليس بسبب القضايا، لأن الدافع لها معروف وأبعادها معروفة، وأنا أنظر بمنظار أكبر وسأكون فى المكان الذى يرتضيه لى الشعب المصرى فى الوقت المناسب ولن أتخلى عن خدمة بلدى".

وأكد "شفيق" أن التفاهمات بين الحزب الوطنى والإخوان قبل الثورة كانت قائمة وموجودة بالصوت والصورة وأن العبرة وقتها فيمن كان يؤدى دوراً يخدم الدولة ومدى الاستفادة منه، مشيرا إلى وجود اتفاقات بين الإخوان والحزب الوطنى خلال انتخابات مجلس الشعب فى 2010 حيث جرى الاتفاق على تقليل عدد أعضاء الجماعة من 88 إلى 45 عضواً قائلا: "أليس هذا اتفاق للحزب الوطنى مع الإخوان وأنا لم أكن شريكاً فى الحزب الوطنى".

وحول التظاهرات المناهضة للرئيس قال شفيق: "هذا تعبير عن الغضب الشعبى تجاه الرئيس من أفعاله وقراراته التى لم تتحقق"، مشيرا إلى أن الدستور الحالى "فاسد"، وناتج من جمعية تأسيسية فاسدة"، مطالبا النظام الحالى بأن يعى مطالب الشعب المصرى، ويعمل على تلبيتها، مؤكدا أنه تشرف بالانتماء للمؤسسة العسكرية، مضيفا: "العسكريون ليسوا ممنوعين من خدمة الدولة".

ووجه شفيق خلال كلمته حديثه للحضور:" إوعوا تنسوا أنهم بيعايروا المسيحيين، على الرغم من أنهم أساس الأرض فى مصر"، مضيفا: "أنا بأقترح أن يتم هدم مستشفى السرطان، وذلك لأن حرم الرئيس السابق كانت الراعية لها".

ومن جانبه قال الدكتور سعد الدين إبراهيم المنسق العام للحركة الوطنية المصرية، إن الثورة المصرية كسرت جدار الخوف لدى الشعب، مضيفا: "الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية كان زميلى فى السجن وقضيت معه فى سجن مزرعة طرة عامين ونصف والنظام كان مستبدا وقتها ومرسى كان ضحية وتحول إلى جلاد".

وأضاف "إبراهيم" أن الدولة المدنية فى مصر تمر بخطر شديد من قبل جماعة الإخوان والرئيس محمد مرسى لأنهم يعملون فى إطار الاستبداد باسم الدين من أجل فرض سيطرتهم، قائلا: "الدولة المدنية فى خطر والإخوان ومرسى يعملون فى إطار الاستبداد باسم الدين".

وتابع: "الاستبداد باسم الدين عائد بقوة بقيادة الرئيس مرسى، ونحن لن نقف مكتوفى الأيدى أمام هذا التأسلم والاستبداد باسم الدين ولن نسمح بأسلمة الدولة"، مؤكدا أن التحالف الوطنى للقوى السياسية سيقف يداً واحدة ضد هذا القهر والاستبداد الذى كان يتبعه نظام مبارك ويعمل على تكراره الرئيس محمد مرسى الآن مع معارضيه، وتابع: "لن نسمح للاستبداد بالعودة من جديد ولن نتسامح مع مستبد جديد، ومرسى مستبد يتبع استبداد مبارك".

أكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش المؤتمر، أن عودة الفريق أحمد شفيق مرة أخرى للبلاد مرهون بخروج تظاهرات داعية لعودته للبلاد، مضيفا: "شفيق سيعود حينما يشعر أن الشعب يناديه".

ووجه "إبراهيم" رسالة إلى الرئيس محمد مرسى حول واقعة سحل متظاهر أمام الاتحادية، قائلا: "أقول لهذا الرجل الذى كان زميلا لى فى السجن عار عليك"، وتابع: "أنت كنت ضحية لاستبداد سابق، فلا تكثر من ضحاياك كمستبد آخر".

وانتقد "إبراهيم"، تصريحات رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل حول رضاعة المرأة لطفلها، مؤكدا أن هذا الكلام لا يليق بمقام رئيس الوزراء، وإنما يليق بحديث طبيب أطفال أو شيخ حارة، قائلا: "هذا "تتفيه" لمنصب رئيس الوزراء، الذين نتوقع منه تحمل أمورا جثاما".

وطالب المنسق العام للحركة الوطنية المصرية، الأحزاب، بأن تبدأ بالدعوة ضد النظام الحالى، مضيفا: "إذا كان لابد من العصيان المدنى، فيجب أن يكون على طريقة غاندى أو مارتن لوثر كينج، وكلاهما تعلم من ثورة 1919".

أوضح "إبراهيم" أن جميع المبادرات للحوار الوطنى باءت بالفشل، لأن الرئاسة لا تلبى ولا تحترم ما تتفق عليه، مطالبا القوى السياسية أن تلبى دعوات الحوار الوطنى فى حال تأكدها من أن قرارات الرئاسة لا تؤتمر من مكتب الإرشاد، ولكن بدواعى ما تمليه عليها المصالحة الوطنية.

فى سياق متصل، قال الشيخ نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاديين بمصر، إنه حذر فيما سبق من أن مشروع الإخوان يبتعد عن الدولة الإسلامية، وإن لهم فكر هيمنة وتمكين يستخدمون من خلاله الدين كوسيلة للقهر، مؤكداً أن الله وضع قانونا للدولة الإسلامية.

وأضاف "نعيم" أن استخدام الدين كأداة قهر مناف لفلسفة الدين الإسلامى الذى لم يستخدم قط لقهر الشعوب، قائلا: "لو خرج الشعب وقال لمرسى امشى لازم يمشى لأن هذا يعبر عن تراجع شعبيته وهم يصفونه بالخليفة وهو ليس كذلك".

وتابع نعيم: "أطالب المعارضة بعدم التعرض للإسلام، ولن يستطيع أى تيار هزيمته، ولكن هاجم الإخوان وعارض سياستهم"، لافتا إلى أن الإسلاميين مضطهدون من الإخوان، والجماعة تمارس تضليلا دينيا يسلب الإنسان الاختيار الحر، وأن هذا يمثل أشد أنواع البغى.

أكد "نعيم" أنه تم تأجيل مليونية الجماعة الإسلامية والتى كان مقررا لها الجمعة المقبلة، بسبب فشل الجماعة فى الحشد لها، لافتا إلى أن الجماعة الإسلامية لا تستطيع بمفردها الحشد لمليونية، وأنها دعت للمليونية لظنها مشاركة الإخوان والسلفيين فى المليونية واستجابتهم للدعوة.

وفى السياق ذاته قال ياسر أغا، نائب رئيس حزب مصر 2000، إن انتقادنا لجماعة الإخوان المسلمين لمخالفتهم الشريعة وليس لمطالبتهم بها، مضيفا: "ننتقد الإخوان نصرة للشريعة وليس هدما لها"، وتابع:"الإخوان تخالف الشريعة بالإبقاء على حكومة قنديل، وتخالف الشريعة بتمرير الدستور".

أشار "أغا" أن الرئيس محمد مرسى أصر على فقدان شرعيته عندما أقال النائب العام، كما أنه فقد شرعيته للمرة الثانية عقب قراره بعودة مجلس الشعب، قائلا: "نحن لا نعرف منفذ القرار سواء كان بديع أو الشاطر".

أضاف "أغا" أن الدستور الحالى ساهم أيضا فى فقدان الرئيس محمد مرسى لشرعيته، وذلك بسبب اللجنة المشكوك فى نزاهتها والتى أعدت الدستور، مضيفا: "أنفى على جماعة الإخوان الجنسية المصرية، لأن أى مصرى ولاؤه الأول للوطن، وأى مصرى آخر لديه ولاء قبل جنسيته، فإنه غير مصرى.

وعقب انتهاء المؤتمر أصدر التحالف توصيات، دعا فيها إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية جديدة، كحل للأزمة السياسية الحالية، مشددا على ضرورة تضامن جميع القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية مع هذا المطلب.

وطالبت المؤتمر، النائب العام بفتح جميع التحقيقات المقدمة ضد الرئيس الحالى، والتى تتهمه بالمسئولية عن كافة الجرائم الماضية، منذ أن تولى الحكم، معلنا رفضه محاولات جماعة الإخوان المسلمين إقحام المؤسسة العسكرية فى الصراع السياسى الدائر بينهم وبين الشعب، مؤكدا احترامه للمؤسسة العسكرية، باعتبارها ملك للشعب.

ودعا التحالف فى نهاية التوصيات، كافة القوى السياسية للوقوف على قرار واحد بخصوص الانتخابات البرلمانية القادمة، موضحا أنه على القوى تحديد إما المشاركة فى الانتخابات أو المقاطعة، كما طالب بضرورة رد نظام محمد مرسى الاعتبار لمحافظات قناة السويس، والقصاص لشهدائهم، بالإضافة إلى فك الحصار عنهم وعودة المنطقة الحرة لمحافظة بورسعيد.

يذكر أن تحالف القوى الوطنية، يضم عددا من الأحزاب من بينها حزب الحركة الوطنية المصرية وحزب مصر 2000 وحزب الغد وحزب الجهاد الإسلامى، بالإضافة إلى حزب الشعب القومى، كما يضم التحالف عدد من منظمات المجتمع المدنى من بينها مركز كلمة لحقوق الإنسان، المؤسسة المصرية لحقوق الإنسان، منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية، فضلا عن عدد آخر من الحركات الشبابية على رأسها شباب الحركة المصرية، الحركة الوطنية المصرية.