وتخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 على أن تقدم العطاءات باسم الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمقر إدارة العقود والمشتريات فى موعد غايته 12 ظهرا يوم 28 فبراير الجارى وهو موعد جلسة فتح المظاريف على أن يسمح بتقديم الاستفسارات عما ورد بكراسة الشروط والمواصفات بموعد غايته يوم الأربعاء 20 فبراير الجارى ليتم الرد عليها يوم الاثنين الموافق 25 فبراير.
وتضمنت كراسة الشروط ضرورة القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة وتطبيق المنهج الشامل والمتكامل والمستخدم لإدارة المخلفات الصلبة بحيث تتوافق حلقاته ومكوناته ويضمن سلاسة التدفق وسلامة التنفيذ ورفع الوعى البيئى العام وتحسين السلوكيات فى التعامل مع المخلفات لمدة 7 أيام أسبوعيا على أن تلتزم الشركة الفائزة بالاستمرار فى العمل لمدة 90 يوما من تاريخ انتهاء العقد وذلك بذات الشروط والأسعار إلى حين الانتهاء من الطرح والتعاقد مع مقاول آخر إلى أقرب الأجلين الـ90 يوما أو ترسية العطاء.
وحددت كراسة الشروط المواصفات التفصيلية للأعمال والخدمات المطلوبة ومنها تقوم الشركات بالجمع 3 أيام أسبوعيا للوحدات السكنية والمحلات التجارية وكافة المنشآت غير المستبعدة طبقا للكراسة من باب الوحدات والمحلات والمنشآت إلى سيارة الجمع مباشرة بواقع 100%.
وتنص الكراسة على مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرفين من تاريخ بدء تنفيذ العقد على أن تكون مدة التجهيز 30 يوما من تاريخ استلام أمر الإسناد.
وتنص الكراسة على أن يتم جمع القمامة ثلاث أيام أسبوعيا حتى إذا تخللها عطلات رسمية وأعياد من أمام باب كل وحدة سكنية بنسبة 100% بمعدل 300 وحدة سكنية فقط للمتعهد الواحد يوميا خلال وردية الجمع، فى حين يتم الجمع يوميا للمحلات والمنشآت التجارية والأسواق والمنشآت والمدارس والحدائق الحكومية والخاصة والأندية الرياضية والمنشآت الطبية والمساجد حتى فى أيام العطلات الرسمية والأعياد بواقع مرة واحدة فى اليوم بواقع 300 محل فقط يوميا.
وتشكل اللجنة العليا لهذه المناقصة من المحافظ أو من يمثله والممثل القانونى أو من يفوضه، وخبير فنى ومالى من وزارة المالية وممثلين من جهات التفتيش والرقابة والمتابعة والممثل القانونى عن الشركات كعضو.
أيضا اشترطت الكراسة أن يتم عمليات الكنس والتجريد والنظافة ورفع المخلفات لتحقيق نظافة الشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة على مدار أيام الأسبوع والعطلات والإجازات الرسمية دون أن يترتب عليها أى زيادة فى قيمة التعاقد.
ومنعت الكراسة الفرز نهائيا من الجمع السكنى والتجارى وكافة المصادر خلال تداول المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية إلى سيارات النقل لنقاط التبادل وفى جميع المراحل تقتصر عمليات الفرز بمقلب شبرامنت، كما سمح لتشغيل عمالة تبدأ من سن 18 سنة دون تحديد حد أقصى للسن.
وطالبت الكراسة الشركات الفائزة بضرورة الالتزام بتأسيس وتجهيز مكاتب للاقتراحات والشكاوى يتضمن به تليفون وجهاز كمبيوتر مزود بخاصية البريد الإلكترونى على أن يتواجد به شخص على مدار اليوم لتلقى شكاوى واقتراحات المواطنين على أن تكون تليفونات هذا المكتب متاحة للمواطنين ويرسل تقريرا تفصيليا عن هذه الشكاوى والاقتراحات.
كما نصت الكراسة على العمل بنظام ورديتين يوميا هما الوردية الصباحية، يكون معدل أداء العامل اثنين كيلو متر طولى فيما تكون الوردية الليلية معدل العامل فيها واحد كيلو متر طولى، بالإضافة إلى ضرورة كتابة العلامات المميزة للسيارات والمعدات.
وفيما تتعلق بالخصومات والغرامات، أكدت كراسة الشروط أن الخصومات والغرامات سيتم تطبيقها بناء عن التفتيش الميدانى وشكاوى المواطنين واستطلاعات الرأى على أن تكون هذه الخصومات بواقع 5 آلاف جنيه فى اليوم إذا تأخر الفائز فى بدء تنفيذ الخدمات بعد تاريخ التعاقد ومثلها إذا توقف تشغيل المواقع، وألف جنيه لإلقاء القمامة فى الأماكن غير المتفق عليها، و20 جنيها خصم للعامل إذا لم يرتد الزى و100 جنيه لو ألقى القمامة خارج الصناديق ومن 100 جنيه لـ500 جنيه غرامة إذا لم يتم كنس وتجريد الشوارع طبقا للشروط، وخصم 50 جنيها إذ لم يتم رفع نواتج تقليم الأشجار من الحدائق والشوارع و500 جنيه غرامة عدم رفع الحيوانات النافقة و50 جنيهت لعدم تفريغ السلال و100 جنيه لعدم غسيل السيارات وساحات الانتظار و200 جنيه فى حال تسريب المواد الصلبة من سيارات النقل و10 جنيهات لعدم كتابة اسم الحى على أبواب السيارات و30 جنيها غرامة لغياب العامل، و50 جنيها للمشرف، وخصم 20% من قيمة عدد الأطنان التى لم يتم توريدها فى حال عدم توريد الحد الأدنى من الأطنان شهريا.
كما اشترطت الكراسة أن تلتزم الشركات برفع ونقل المخلفات المختلطة إلى المقلب العمومى ولا يتم المحاسبة عليها وذلك لأن إلقاء المواطن للمخلفات البلدية فوق مخلفات المبانى يعتبر تقصير فى أداء مقدم الخدمة لأعمال الجمع السكنى وغير السكنى مما أدى لإلقاء المواطنين مخلفاتهم على مخلفات الهدم والبناء وأصبحت مختلطة.
واشترطت الكراسة أن يتم تسجيل جميع السيارات والمعدات والآلات لدى الهيئة العامة للنظافة والتجميل على أن يدون على هذه السيارات اسم العامل ورقم السيارة وهاتفه، وكذلك ألا تقل سنة الصنع للسيارات عن عام 2008 وأن تكون ذات كفاءة عالية.
ويجب على المتقدمين دفع تأمين مؤقت بواقع 250 ألف جنيه لأعمال الجمع و130 ألف جنيه لأعمال النظافة فى حى العمرانية و270 ألف جنيه لأعمال الجمع و125 ألف جنيه لأعمال النظافة فى حى بولاق الدكرور و200 ألف جنيه لأعمال الجمع و124 ألف جنيه لأعمال النظافة فى حى الهرم.
ومن جانب آخر، أبدى عدد من الشركات الذين قاموا بشراء كراسات الشروط اعتراضهم على مدة سريان التعاقد والتى تبلغ سنة فقط مبررين ذلك بأن كراسة الشروط تشترط شراء معدات بمبالغ مالية كبيرة تحتاج إلى الاقتراض من البنوك والتى ترفض بدورها إقراض أصحاب الشركات فى حال كان قرار الإسناد أقل من ثلاث سنوات وهو ما يعنى حرمان عدد كبير من الشركات من هذه المناقصة.
وقال أحمد عبد المنعم، صاحب إحدى الشركات، إن المناقصة الجديدة بها عدد من المزايا والعيوب فى آن واحد، لافتا أن أبرز عيوبها هى قصر مدة التعاقد لمدة سنة وهذا يقصر هذه المناقصة على شركات بعينها وذلك من خلال قدرة هذه الشركات على شراء معدات تتجاوز عشرة ملايين جنيه لن يستطيع الآخرون شراءها فى ظل رفض البنوك الإقراض لأصحاب الشركات فى حال كان أمر الإسناد اقل من ثلاث سنوات.
أيضا اشترطت كراسة الشروط رفع كميات محددة من المخلفات يوميا من الأحياء ولم تراع عامل التوقيت الموسمى لفصل الصيف والمواسم الذى تزداد فيه القمامة والمخلفات وفصل الشتاء الذى تقل فيه هذه المخلفات.
أيضا ورد بكراسة الشروط ضرورة التعاقد مع المتعهدين الحاليين القائمين بالعمل بسياراتهم على أن تقوم بتوريد المخلفات بنقطة التبادل للمكابس المملوكة للشركة وسوف يترتب على هذا أنه فى وجود أكثر من مائة متعهد فى حى بولاق، مثلا أن تقوم الشركة بتوريد مائة مكبس على أساس مكبس لكل متعهد حتى تقوم الشركة بوزن كمية المخلفات لكل متعهد على حدة للمحاسبة عليه.
وقال الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، إن المناقصة الثانية تضمنت عددا من الشروط من شأنها التيسير على الشركات التى ستتقدم لها على أن تتم دراسة العروض الفنية والمالية وتوقيع التعاقد مع الشركات الفائزة خلال شهر اعتبارا من طرح المناقصة أمام الشركات والمقرر لها خلال أيام.
وتضم المناقصة أحياء العمرانية وبولاق الدكرور والهرم مع إسناد حى جنوب الجيزة إلى هيئة النظافة للقيام بأعمال الجمع المنزلى، بالإضافة إلى مناطق العمرانية الشرقية وهضبة الأهرام وصفط اللبن على أن تنتهى إجراءات الطرح والترسية خلال شهر.
وأضاف المحافظ أن الشروط التى ستضمنها المناقصة الجديدة تشمل السماح للشركة أن تتقدم لأكثر من حى وأن يتم الجمع السكنى من المنازل 3 أيام أسبوعياً بعد أن كان يومياً وبالنسبة للأنشطة التجارية يتم الجمع مرة واحدة ما عدا بعض الأنشطة كثيفة المخرجات.
كما تم إلزام الشركات الوطنية فى كراسة الشروط بالتعاقد مع متعهدى القمامة الحاليين بما يضمن استقرار الأوضاع وحرصاً على البعد الاجتماعى والحفاظ على مصادر دخلهم.
وبالنسبة للعمالة تقرر ألا يقل سن العامل عن 18 عاما وعدم تحديد سعة معينة للمكابس، واستطرد عبد الرحمن أنه لأول مرة يتم السماح لشركات النظافة بالفرز بعد أن كان محظوراً فى المناقصات السابقة، على أن يتم الفرز فى المقلب العمومى بشبرامنت وتخصيص مساحة لكل شركة للقيام فيها بأعمال الفرز.
من ناحية أخرى، تضمنت عملية طرح المناقصة عددا من الملاحظات على هيئة معلومات مهمة ومنها أن فترة الـ365 يوم هى مدة سريان المناقصة للفائزين فيها وعدد الأحياء 3 وهى التى ستطبق عليهم المناقصة "الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور" وأن مدة سريان العطاءات ثلاث شهور، وعدد الوحدات السكنية والمحلات للعامل الواحد يوميا300 بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه غرامة إذا تأخر الفائز فى بدء تنفيذ الخدمات بعد تاريخ التعاقد و100جنيه غرامة إذا تم إلقاء القمامة خارج الصناديق و20 جنيها غرامة للعامل إذا لم يرتد الزى.
