حسن مالك لرويترز: لدى اتصالات مع "رشيد" وأرغب فى عودته لمصر..والجنيه سيشهد مزيدا من التراجع.. والإجراءات الاقتصادية "الأشد" ستكون بعد الانتخابات

قال قيادى فى قطاع الأعمال فى جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة فى مصر يوم الأحد، إن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولى وأن العملة ستشهد مزيدا من الخفض.

وفى مقابلة مع رويترز قال حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال والمستشار الكبير غير الرسمى للرئيس محمد مرسى، إن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالى للبلاد لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة فى إبريل.

وقال مالك فى مقابلة، إن الحكومة بدأت بالفعل إدخال بعض الزيادة فى الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز.

وأضاف، أن الرجل العادى فى الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولى.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتوقع مزيدا من الخفض فى العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة، قال إنه ليس خبيرا متخصصا لكن الناس يتوقعون بعض الخفض فى المستقبل.

وأكد مالك أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة أو حزب الحرية والعدالة الإسلامى الحاكم.

وفقد الجنيه المصرى حوالى ثمانية فى المائة من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام وظهرت سوق سوداء مع تداول العملة المحلية عند مستوى يتجاوز سبعة جنيهات للدولار بالمقارنة مع السعر الرسمى البالغ 6.73 جنيه.

ويغمر الطلب على الدولار مكاتب الصرافة بعد نقص المعروض منه بسبب الاضطراب السياسى.

وقال مالك، إن الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا لأن الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك لم يكتمل بعد وأن المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة.

وأضر الاضطراب السياسى بشدة بالسياحة وهى مصدر رئيسى للعملة الصعبة ويحتفظ كثير من المصريين بأموالهم فى الخارج بدلا من استثمارها فى بلدهم.

وقال مالك، إن الاقتصاد المصرى لن ينهار، وأضافت أن المشكلة الحقيقية هى التأخير فى بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب أن الحكومة الحالية تشعر أنها مؤقتة و"نحن نعرف بالطبع أننا فى مرحلة انتقالية".

وأعرب مالك عن أمله فى أن تستطيع مصر إنجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا لكن الإجراءات الحساسة مثل الخفض فى الدعم يجب أن تنفذ بالتدريج.

وقال مالك الذى سجن أثناء حكم مبارك مع صديقه وشريكه فى الأعمال خيرت الشاطر القيادى الكبير فى جماعة الإخوان المسلمين أنه يحاول بنشاط إقناع المصريين الأثرياء بالعودة والاستثمار فى البلاد.

ورد بالإيجاب لدى سؤاله عما إذا كان مشاركا بصورة شخصية فى محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجمدت أصولهم أو أدينوا بجرائم اقتصادية أن يعودوا لوطنهم، وقال إنه يدعو الجميع للمجىء إلى مصر وأن من المهم جدا إعطاء أولوية للتشريع وحل قضايا المحاكم أولا قبل أن يعود هؤلاء الناس.

وأكد مالك أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق فى عهد مبارك وهو اقتصادى ليبرالى ذو مكانة ورجل أعمال فر إلى الإمارات أثناء الانتفاضة، وقال إنه يود أن يعود رشيد إلى مصر.

وحكم على رشيد بالسجن خمس سنوات وغرامة 1.57 مليون دولار غيابيا فى 2011 بتهمة التربح وتبديد أموال عامة، وفى الآونة الأخيرة ألغت محاكم استئناف العديد من مثل هذه العقوبات وأمرت بإعادة المحاكمات.

ولدى سؤاله عن اتصالاته قال مالك إنها مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وإنما يرجع للقضاء والحكومة فى نهاية الأمر.

ولدى سؤاله عما إذا كانت عودة كل رجال الأعمال الكبار موضع ترحيب بصرف النظر عن الأدوار التى لعبوها فى عهد مبارك قال إنه ليست لديه معارضة شخصية لأى شخص إذا دفع ديونه والتزاماته أولا.

وقال مالك إن جمعيته تحاول أيضا التوسط فى حل لديون القاهرة لحساب شركات الطاقة الأجنبية التى تنتج النفط والغاز فى مصر مثل بى.بى وجاز ناتشورال وبتروناس وشل ودانا والتى تراكمت منذ انتفاضة 2011.

وطعن فى رقم تسعة مليارات دولار الذى أشارت إليه مؤسسة اكزيكتيف اناليسيس الاستشارية ودبلوماسيون أوروبيون على أنه إجمالى ديون الطاقة. وقال إن الرقم أقل بكثير لكنه رفض تحديده.

وقال مالك إن بعض العقود تحتاج مراجعتها لأنها غير متوازنة لتغطى المصلحة الوطنية ومصلحة الشركة، وأضافت أنه لذلك علقت بعض التراخيص عند انتهائها.

وقال، إن الحكومة حاولت تشجيعهم بمنحهم المزيد من الامتيازات وإعادة هيكلة مدفوعاتهم لحساب مصر، وأضافت أنه تم فتح فرص أخرى فى نفس المجال مثل معامل التكرير ومشروعات أخرى يمكنهم العمل فيها، وأشار إلى انه حتى الآن لم يقرر أى من هذه الشركات المغادرة.

واعترف بأن أغلب شركات الطاقة الأجنبية ما زالت تحجم عن الاستثمارات الجديدة فى مصر، وقال إنها تريد أن ترى تلك المشاكل تحل أولا وأن ترى خريطة طريق واضحة وهو أمر طبيعى فى مثل تلك البيئة.