وقال النائب عاطف عواد نائب الوسط، إن مشروع القانون معنى باسترداد الأموال التى نهبت وهربت، وكذلك الآثار المصرية، مشيرا إلى أن استرداد الأموال عمل قانونى وسياسى، موضحا أن القانون نص على إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية باسترداد الأموال.
الجدير بالذكر، أن الهيئة مستقلة، وتبعيتها لرئيس الجمهورية، ويقوم بتعين رئيسها بعد موافقة مجلس الشورى، وتضم فى عضويتها ممثلتان عن كافة الأجهزة شكل هيئة مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، بمسمى "هيئة استرداد أموال مصر المنهوبة"، ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه الهيئة، بعد أخذ رأى مجلس الشورى وتشكل الهيئة من:
مساعد وزير الخارجية، يختاره رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الخارجية.
وقاضى من جهاز الكسب غير المشروع، ومحام عام نيابات الأموال العامة، وثلاثة من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى هذا المجال يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.
وممثل عن هيئة الأمن القومى، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن هيئة الرقابة المالية، وممثل عن البنك المركزى، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، يختارهم رئيس الجمهورية بترشيح من رئيس مجلس الوزراء، ولها اختصاص قضائى حتى تستطيع أن تحقق وتحيل للأجهزة القضائية، ولها اختصاص دبلوماسى حتى تستطيع أن تخاطب الدول، وتقابل الرؤساء.
وتختص الهيئة بإجراء التحقيقات بشأن كافة الأموال المنهوبة المنصوص عليها فى المادة الأولى، والتى تم إخفائها داخليا، أو تم تهريبها لخارج الدولة المصرية خلال العشرين سنة السابقة، والبحث حول طرق تهريبها وكيفية تتبعها واستعادتها.
كما تختص باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعاون مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية والخاصة فى عمليات التحقيق وإقامة ومتابعة القضايا التى تجرى بشأن أموال مصرية منهوبة، أو يشتبه فى أن منشأها مصرى تكون موجودة بالخارج.
بالإضافة إلى تقديم الطلبات ومتابعتها باسم الدولة المصرية لدى الدول والجهات الأجنبية والدولية، بغرض التتبع والكشف وتجميد واسترداد أية أموال مصرية منهوبة، وتقترح الهيئة ما تراه من مشروعات قوانين، أو اتفاقات دولية أو إقليمية أو ثنائية بغرض الحد من تهريب الأموال من إقليم الدولة المصرية وتتبعها والكشف عنها، واسترداد ما جرى تهريبه منا، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة عليها مصر وفى مقدمتها اتفاقية مكافحة الفساد.
ويكون للهيئة كافة الاختصاصات الدبلوماسية والقضائية اللازمة للقيام بمهامها، بما فى ذلك سلطة التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، وإبرام العقود مع المؤسسات والشركات بغرض تتبع والكشف عن الأموال المهربة وتجميدها واستردادها، وينص القانون على أن يتم فتح حساب باسم "حساب الأموال المستردة" بالبنك المركزى المصرى تودع فيه الأموال التى يتم استردادها، ويكون التصرف فيها بالطريقة التى يقررها مجلس الوزراء بعد العرض على رئيس الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة