3 منظمات حقوقية تطالب "الأوروبى" بربط مساعداته لمصر بـ"حقوق الإنسان"

بعد أن شهدت مصر فى الأيام الماضية تزايدا فى التوتر السياسى أعلنت وزارة العدل المصرية عن مشروع قانون حول الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وآخر حول المظاهرات، للنظر فيهما وإقرارهما من قبل الحكومة.

فيما أعلنت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن قلقها العميق من لجوء السلطات المصرية لقوانين قمعية لإسكات الأصوات المعارضة وتقييد الحريات العامة فى مصر، على حد وصفهم.

وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث فى بيان مشترك إن أكثر التطورات المثيرة للقلق مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التى شملت استخدام الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصا وجرح العشرات خلال الأسابيع الماضية، ووجهت الانتقادات الواسعة النطاق الصادرة عن وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان بالتشويه والمحاكمات وإجراءات قانونية تهدف إلى تجريم الانتقادات.

وأضاف البيان "منظماتنا تشعر بالقلق بشكل خاص من سعى الحكومة المصرية إلى تشريع الممارسات القمعية التى لم تتغير منذ عهد مبارك".

وأوضحت المنظمات أنه إذا تمت الموافقة على قانون التظاهرات، فسوف يفرض حظرا شاملا على حركات الاحتجاج السلمى بذريعة منع أى إخلال بالأمن والنظام العام، ومنع عرقلة مصالح المواطنين، أو قطع الطرق وسبل المواصلات الأخرى، أو إعاقة حركة السير، أو الاعتداء على الممتلكات الشخصية، أو عرقلة حرية العمل، وسيؤدى القانون أيضا إلى تبرير استخدام قوات الأمن القوة المفرطة فى تفريق المظاهرات.

أما عن مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المطروح من الحكومة المصرية للنقاش، قال البيان أنه سيؤدى إلى تقليص كبير للحيز المتاح لعمل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بتأميم المنظمات الأهلية، كما يمنح مشروعا القانونين سلطات واسعة لهيئة سميت "اللجنة التنسيقية"، تتألف من ممثلى بضع وزارات مع حضور كبير لأجهزة الأمن.


ومما أثار قلق المنظمات الدولية المصدرة للبيان أن مشروع القانون ينص على الحكم بـ"السجن لفترة لا تقل عن سنة"، وغرامات تصل إلى 100000 جنيه مصرى لمجموعة كبيرة من المخالفات القانونية، منها "مساعدة" منظمة مجتمع مدنى أجنبية "فى ممارسة أى نشاط فى مصر"، أو "البحث الميدانى أو استطلاعات الرأى" دون موافقة السلطات المعنية.

كما أعربت المنظمات عن قلقها الناتج عن لجوء السلطات المصرية إلى إجراءات استبدادية بدل أن تفتح البوابات لحوار حقيقى مع المجتمع المدنى وكل القوى السياسية فى مصر بغية التوصل إلى نتائج مناسبة للديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفة أن هذه الإجراءات القمعية لا تساعد على بناء الثقة اللازمة بين الحكومة والمجتمع المدنى لإجراء حوار ناجح وإيجاد السبل للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وطالب البيان الحكومة المصرية بسحب مشروعى القانونين المذكورين أعلاه فورا، ووضع قانون جديد للجمعيات الأهلية، أو تبنى مشروع القانون المقترح من 56 منظمة حقوقية وجمعية أهلية فى مصر، والحد من القيود المفروضة على منظمات المجتمع المدنى، تماشيا مع التزامات مصر فى القانون الدولى.

كما أكدت ضرورة الشروع فى حوار حقيقى فى عموم مصر، يضم منظمات حقوق الإنسان وكل القوى السياسية فى مصر بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ووقف الاعتداء على المحتجين وبذل جهود حقيقية لمكافحة الحصانة من العقاب فى حالات الجرائم التى ترتكب فى حق المحتجين، ووضع إطار قانونى متين يسهل انتقال مصر إلى الديمقراطية.

فيما طالبت المنظمات الثلاث التى أصدرت هذا البيان المشترك الاتحاد الأوروبى بالالتزام الكامل بالتغيير المعلن فى السياسة تجاه دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بعد الربيع العربى، وتحويل الالتزامات المتعلقة بالديمقراطية وسلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة إلى إجراءات عملية ملموسة.

وطالب البيان الاتحاد الأوروبى بحث الحكومة المصرية بقوة على سحب مشروعى القانونين المذكورين أعلاه، والشروع فى مشاورات صادقة مع المجتمع المدنى، وإبلاغ الحكومة المصرية بشكل واضح أن مستوى تعاون الاتحاد الأوروبى فى المجالات السياسية والمالية والتقنية سوف يعتمد على مستوى التقدم على طريق الانتقال إلى الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، وأن هذه التعاون سيكون قائما على تقييم دقيق للوضع على الأرض.