طالب الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، المصريين بالتصويت بـ"نعم" فى استفتاء الدستور، قائلا: "مستقبل العمل الإسلامى فى خطر إذا شعر الناس أنه فى مواجهة مع المجتمع كله، وأن الملتزمين كلهم فى خندق المخالِف الحريص على هدم الدولة وانهيارها، وانقسام المجتمع"، لافتا إلى أن ذلك سيجعل أى دستور قادم- إن وجدت دولة، وإن وجد دستور، وإن وجد عمل إسلامى- يستحيل أن يتحقق فيه من معانى الإلزام بالشريعة، وضبط كل الأمور بها.
وأضاف "برهامى" على موقع السلف: "سيدفع أصحاب (السمت الإسلامى) أعظم فاتورة لأخطاء غيرهم من بغض الناس وكراهيتهم للعمل الإسلامى، ولربما للدين نفسه".
وأوضح أن مواد الدستور قابلة للتأويل تحت مظلة "المادة الثانية" وتفسيرها الجديد الذى تضمن حكم المحكمة الدستورية سنة (1985م)، والذى حاول البعض أن يتجاوزه ويعتبره فى ذمة التاريخ لاغيًا، لافتا إلى أن "لجنة الخمسين قَبِلت أن يوضع (وبرقمه) ضمن الديباجة، وفى مضبطة خاصة، وهو يتضمن 5 أصول مهمة، أولا الإلزام للمشرع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بألّا يلجأ إلى غيرها، وإذا لم يجد حكمًا صريحًا؛ ففى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية ما يمكِّن من استنباط الأحكام اللازمة، كما أنه يعد ضرورة لمراجعة كل التشريعات السابقة على دستور (1971م)؛ ليجعلها موافقة للشريعة الإسلامية، وخامسا أن التدرج فى ذلك مرده إلى التدقيق العلمى والتأنى ومراعاة مصالح المجتمع (وليس للإباء ولا للاستحلال)"، متسائلا فمتى ستجد إمكانية لمثل هذا فى دساتير قادمة لو قُدِّر ما ذكرتُ من بقاء الدولة والعمل الإسلامى المؤثر؟!.
