تنظر اليوم الأحد الدائرة العاشرة مستأنف بالمحكمة الاقتصادية برئاسة فتحى محمد أنور وأمانة سر كريم صابر، دعوى الحساب المقامة من رجل الأعمال محمد فتحى توفيق ابن شقيق رجل الأعمال "أحمد الريان" ضد النائب العام "بصفته"، ورئيس مجلس الوزراء "بصفته"، ووزير المالية "بصفته"، واللجنة المشكلة من وزير قطاع الأعمال سابقاً ورئيس جهاز تصفيه الحراسات "بصفتهما".
وكان أحمد راشد المستشار القانونى لعائلة الريان قد طلب الجلسة الماضية إلزام هيئة قضايا الدولة بتقديم كشف رسمى بجميع ممتلكات وأصول الريان وقت صدور قرار التحفظ سنة 1988 وحتى تاريخه، وطالب بإجمالى مديونية الريان وقت التحفظ، وتقديم كشف بجميع الحسابات البنكية الموجودة بالبنك المركزى والأهلى والتنمية.
