وزير التنمية الإدارية: لا يمكن الاستمرار فى التعيين الحكومى.. والحد الأقصى للأجور سيطبق على 8500 موظف.. واتفقنا مع "المالية" لصرف الرواتب بالرقم القومى.. وليس منطقيا حصول سفير أمريكا على بنزين مدعم

أكد الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، على تضخم الجهاز الإدارى للدولة، لافتا إلى أن فكرة التعيين فى الحكومة أمر لا يمكن استمراره، وهو ما يتطلب اتخاذ قرارات من قبل الحكومات لن تلقى قبولا شعبيا، موضحا أن ربع موازنة الدولة تنفق كمرتبات لموظفى الحكومة، ولا توجد دولة على مستوى العالم تنفق هذه النسبة.

وأضاف الدكتور محمود، خلال محاضرة ألقاها مساء الخميس بالجامعة الأمريكية، أن الجهاز الإدارى بحاجة إلى مدة لا تقل عن 5 سنوات لكى يتحسن ويكون جهازا قويا وفعالا، لأنه تم تدميره على مدار الـ60 عاما الماضية.

وقال وزير التنمية الإدارية: الحمد لله أن الدستور نص على الحق فى العمل، ولم ينص على الحق فى العمل الحكومى"، موضحا أن الحكومة مطلوب منها توفير الاستثمارات التى يترب عليها توفير فرص عمل.

وحول برنامج الوزارة الذى ستتبعه بداية من العام القادم الخاص بالتدريب التحولى وتعارضه مع أحد مواد الدستور التى تنص على عدم إجبار الموظف أو العامل على القيام بوظيفة غير وظيفته، أكد الوزير أن التدريب التحويلى سيكون لصالح الموظف، حيث يتم تدريبه بصورة جيدة للقيام بمهام تتناسب أكثر مع قدراته وتطوير مهاراته، وهو ما سيساعده على تحسين راتبه والترقى، لكن إذا أراد العامل الاستمرار فى عمله فلن يجبره أحد، مشددا على احترامه لكافة مواد الدستور.

وحول تطبيق الحد الأقصى، أكد أنه سيطبق على 8500 موظف هم مدراء العموم، وكشف عن التعاون مع وزارة المالية سيتم بموجبه الحصول على الراتب بالرقم القومى، حتى يتم حصر الدخل الذى يحصل عليه الشخص من أكثر من جهة.

وأكد الوزير، أن قضية عدم وصول الدعم لمستحقيه يسمع عنها، منذ أن كان عمره 18 سنة، وحفيدته ترددها، قائلا: "ليس من المنطقى أن يحصل السفير الأمريكى أو الفرنسى على دعم البنزين"، مشيرا إلى التعاقد مع البنك الدولى بمنحة 2 مليون دولار يتم من خلالها دراسة وتوصيف للأسر المستحقة للدعم وإمكانية التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى.

وأشار الدكتور هانى محمود، إلى أن مكافحة الفساد ستأخذ وقتا، وتتطلب قوانين ونظما، موضحا تأخر مصر فى مؤشر مكافحة الفساد وحصولها على الترتيب 114، وأن من أحد هذه الأسباب عدم وجود قانون لحرية وتداول المعلومات.

وأوضح الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، أن هناك برنامجا تدريبيا للقيادات الوسطى بالدولة سيبدأ بتدريب 300 موظف من 6 وزارات، بالإضافة إلى مشروعات ميكنة الأحياء للحد من الفساد وتقديم خدمات أسرع وأفضل للمواطن.