السجن 4 أشهر مع النفاذ لناشط فى حركة 20 فبراير المغربية

قضت المحكمة الابتدائية فى مدينة طنجة مساء الجمعة بسجن أحد أعضاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية أربعة أشهر مع النفاذ بتهمة ترويج مخدرات، وبفرض غرامة عليه بقيمة ألفى درهم "180 يورو".

وقال منعم مساوى، عضو حركة 20 فبراير فى طنجة إن "سعيد الزيانى الذى مرت سنة واحدة على إطلاق سراحه، نفى خلال محاكمته الجمعة، كل التهم المنسوبة إليه، وقال إنه لا يمتلك إلا سجائر يبيعها بالتقسيط لكى يعيش".

وأضاف مساوى لفرانس براس "السلطات نزعت جواز سفر الزيانى منذ عودته من ليبيا قبل سنوات ولم تسمح له بالمغادرة، حيث ترك وراءه زوجته وأبناءه هناك إنه يحس بالظلم وليس لديه عمل".

كانت المحكمة نفسها قد قضت فى 29 أغسطس 2012، بإدانة الناشط نفسه بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 320000 درهم "30 ألف يورو" بالتهمة نفسها.

وليست هذه المرة الأولى التى تعتقل فيها السلطات المغربية أحد نشطاء حركة 20 فبراير الاحتجاجية وتودعه السجن بتهمة ترويج المخدرات.

فقبل أيام غادر أحد نشطاء الحركة السجن، ويدعى إدريس بوطرادة الذى اعتقل فى 13 ديسمبر الماضي، وهو يعرف بلقب "المقنع" وسط الناشطين لارتدائه خلال الاحتجاجات اللباس التقليدى المغربى، حيث اعتاد التشبه بالتقاليد الملكية بشكل انتقادى.

وحكم بالتهمة نفسها على كل من البشير بنشعيب من قرية بنى بوعياش بالسجن 12 سنة، ومحمد سقراط من مراكش بالسجن سنتين مع النفاذ، حيث غادر السجن بدوره قبل أيام.

واتهمت حركة 20 فبراير الاحتجاجية فى وقت سابق الشرطة المغربية باستخدام أساليب جديدة لقمع ناشطيها، من بينها "تشويه صورتهم عبر تلفيق تهمة مخدرات" لهم، و"الضغط لفصلهم من العمل ثم التهديد، أو اعتقالهم بتهمة الاعتداء وإهانة موظف".

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية مغربية، أن اتهمت الدولة بـ"الانتقام من المناضلين الشرفاء، لا لشىء إلا لأنهم تجرأوا على المطالبة بالحقوق المشروعة للشعب المغربى فى الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".

وظهرت حركة 20 فبراير الاحتجاجية فى المغرب بداية 2011، فى سياق الربيع العربي، حيث طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية جذرية رافعة شعارى "محاربة الفساد والاستبداد" و"كرامة، حرية عدالة اجتماعية".

لكن منذ ظهور الحركة التى قادت مسيرات سلمية فى مختلف مدن المملكة، اعتقل وسجن ما يقرب من 80 من شبابها، فيما وجد خمسة منهم محروقين داخل وكالة بنكية شمال المغرب، فى أول يوم احتجاجى (فبراير)، ولم تعرف العائلات إلى اليوم ما حصل بالضبط رغم توفر الفيديو.

وتبنى إسلاميو حزب العدالة والتنمية نفس شعار حركة 20 فبراير (محاربة الفساد والاستبداد) فى الانتخابات البرلمانية نهاية 2011، حيث تمكنوا لأول مرة فى تاريخهم من احتلال المرتبة الأولى وقيادة الحكومة التى مر على عمرها اليوم سنتان.