قرر المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، رفع اسم مؤسسة بنك الطعام من قائمة جمعيات الإخوان المتحفظ على أرصدتها بالبنك المركزى، وذلك لعدم انتمائها للجماعة التى صدر مؤخرا قرار باعتبارها منظمة إرهابية.
وأوضح خميس أنه كان من المقرر أن يعقد المؤتمر المنعقد حاليا بوزارة العدل خلال الأسبوع المقبل، لكنه نظرا لما تناولته بعض وسائل الإعلام أمس فيما يتعلق ببنك الطعام والجمعية الشرعية فقد آثر أن يتقدم بموعد المؤتمر اليوم الخميس حتى يتم وضع الحقائق بكل شفافية أمام الرأى العام.
وأضاف خميس أن اللجنة ستوضح خلال هذا المؤتمر عددا من الأمور أولها عدم صحة كافة ما تناولته وسائل الإعلام من أخبار ومعلومات سابقة على هذا المؤتمر فهى منسوبة إلى من يصرح بها وليس للجنة أية صلة بهذه المعلومات.
وتابع: "اللجنة تؤكد أن الدولة وهى تعلى مبدأ سيادة القانون وتقوم بتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ ولكن بما لا يضر لصاحب مصلحة، وأن تنفيذ هذا الحكم استلزم إنشاء لجنتين، الأولى هى لجنة التحفظ والثانية لجنة إدارة الأموال، موضحا أن اللجنة الأولى هى التى تعقد المؤتمر اليوم أما اللجنة الثانية فسيتم عقد مؤتمر بشأنها فى حينه، مشددا على أن اللجنة من خلال هذا المؤتمر تبعث رسالة اطمئنان لأى شخص متلقٍ لأية مصلحة أو منفعة من الجمعيات المتحفظ عليها حاليا أو مسبقا حيث سيتم تأدية هذه الخدمة والمنفعة له وعلى نحو أفضل ولن يضار صاحب خدمة أو منفعة يتلقاها من جمعية أو مشروع يندرج تحت الحكم.
رسميا.. رفع "بنك الطعام" من قائمة جمعيات الإخوان المتحفظ على أموالها
الخميس، 26 ديسمبر 2013 05:46 م
بنك الطعام