آخر تخاريف "المحظورة".. بيان لـ"إخوان بلا عنف" يكشف: قيادات بالصف الثانى اقترحت التنازل عن عودة مرسى والضغط على "بيت المقدس" الإرهابية والجهاديين مقابل الحصول على 4 وزارات بينها الداخلية والعدل

كشفت حركة "إخوان بلا عنف"، فى بيان لها اليوم، عن آخر مقترحات جماعة الإخوان للخروج من الأزمة التى تلاحق الجماعة يوماً تلو الآخر، بعدما تزايدت حدة الرفض الشعبى لها، خاصة بعد تفجير المنصورة الإرهابى.

وبحسب بيان "إخوان بلا عنف"، فإن الحركة اجتمعت بمن سمتهم "قيادات الصف الثانى بالإخوان"، مشيرة إلى أن ممثلى الجماعة اقترحوا التنازل عن مطلب عودة الدكتور محمد مرسى للرئاسة، مع تمهيد الطريق لعملية الاستفتاء على الدستور دون احتجاجات أو أعمال عنف، فضلاً عن الضغط على جماعة أنصار بيت المقدس، الإرهابية، والتنظيمات الجهادية لوقف العمليات الإرهابية المتكررة، وذلك مقابل عودة الإخوان للحياة السياسية.

وقال بيان الحركة، "عدد من أعضاء المكتب التنفيذى للحركة قام بمقابلة عدد من رموز الصف الثانى داخل جماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية، لوضع حد للمشهد الدموى المتكرر، وآخرها حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، خاصة بعد تنديد الحركة لهذا الحادث الإجرامى واتهام جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والسلفية الجهادية، وبدعم وتحريض من الدكتور محمود عزت المرشد العام المؤقت للجماعة.

وأضافت الحركة، "فى سابقة من نوعها من قيادات الصف الثانى، وعدد من قيادات التحالف الوطنى لدعم الشرعية، وافقوا على التنازل عن بعض المطالب السابقة، وعلى رأسها عودة الدكتور محمد مرسى، ودستور 2012، وطرحت هذه القيادات بعض البنود لوقف العنف فى البلاد فى المرحلة المقبلة، من بينها الكف عن كافة أعمال الاعتقالات التى تقودها الداخلية ضد الجماعة وأنصارها. وكذلك الخروج الآمن لكلا من الدكتور محمد مرسى والدكتور هشام قنديل والشاطر والبلتاجى والعريان وأبو إسماعيل وسلطان وأبو العلا ماضى وكافة قيادات الجماعة، ورفع الحظر المفروض على الجماعة وممتلكاتها والسماح بالعودة مرة أخرى للجماعة بالمشاركة فى الحياة السياسية، مع إعطائهم أربع حقائب وزارية فقط، هى "الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والتموين"، وسرعة فتح جميع القنوات الدينية المغلقة، ووقف الحملات الإعلامية ضد الجماعة وأنصارها فى الإعلام المصرى.

وأوضحت أن القيادات أكدت على قدرتها على التواصل والضغط على جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية والسلفية الجهادية، لوقف كل أعمال العنف مستقبلا، والسماح بتمرير الاستفتاء فى حال قبول المبادرة.

وتقدمت الحركة بهذه المبادرة إلى كل من مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والمؤسسة العسكرية لإبداء الرأى حولها والتفاوض بشأنها.