وأوضح المركز أن الدستور حمى الرقعة الزراعية وجرم الاعتداء عليها، وكذلك التزام الدولة بتخصيص نسبة من الميزانية للصحة لا تقل عن 3% تتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى المعدلات العالمية، كما أوضح أن مجلس الشورى كان يهدر ملايين الجنيهات شهريا وبلا صلاحيات.
وقال أشرف خليل، المحامى، الذى حاضر فى الندوة، إن لجنة الخمسين حسمت الصراع الذى حدث بين كل من مجلس الدولة والنيابة الإدارية على الاختصاص فى الدعوى الإدارية بأن الاختصاص أصيل لمجلس الدولة، مؤكدا أن الدستور قد خرج من شخصيات وطنية مخلصة قامت بتنحية المصالح الحزبية والفئوية جانبا ووضعت الوطن والمواطنين نصب عينيها، واختتم بدعوة السادة المواطنين بقراءة الدستور جيدا والمشاركة الإيجابية بناء على دعوة الرئيس لجموع الشعب بالاستفتاء على الدستور يومى 14-15 يناير.
