فى قضية "أرض الطيارين" المتهم فيها "شفيق" و10 آخرين.. الدفاع يطالب ببراءة المتهمين.. والقاضى يسمح بخروج رضا صقر من قفص الاتهام لتقديم المستندات التى تثبت أن التخصيص كان بقرار وزارى

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع لمرافعة الدفاع فى قضية محاكمة الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة، و10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الطيارين، وأقاربهم من الدرجة الثانية، بالاستيلاء على أرض الطيارين، تجاوز قيمته 30 مليون جنيه.

عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشرة، اليوم الاثنين، وتم إيداع المتهمين فى قفص الاتهام، وحضور الـ3 متهمين الذين تم التحفظ عليهم.

ودفع محامى المتهمين ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهام، ودافع بانعدام القوة التدليلية لكافة تقارير الخبراء التى قام عليها الاتهام، وبطلان التحريات ومخالفة ما ورد فيها من قانون، وكيدية التلفيق الشديد الوارد فى أمر الإحالة.

وأضاف الدفاع أن رضا صقر، دافع عن مصر لكونه طيارا، وعرض نفسه للموت أكثر من مرة من أجل الدولة وشبابها، وها هو الآن فى قفص الاتهام يحاسب على فساد بجمعية الطيارين، قائلا: "هناك ثلاثة أسس فى القضية، الشكوى والتحقيق وأمر الإحالة، وأوضح أولا أن الشكوى كانت مقدمة من اللواء سيد كمال عضو بالطيارين، وأوضح فى الشكوى أن المتهم قضى مدة 24 سنة بالطيارين، وقد حصل على 8 شلايهات فى كذا بلانكا وفيلا بالقاهرة وفيلا بأرض الطيارين، وفيلا بالبحيرات المرة، كما حصل شقيقه على 4 فيلات، وأن مشروع كذا بلانكا مبرم بعقود مدنية".

وأضاف، أن العقد الثلاثى المؤرخ 1/1/1993 فى نهاية التمهيد بموافقة وزير المجتمعات العمرانية الجديدة باعتباره الوزير المختص يمكنه البيع لغير الأعضاء، وهى مساحة من الأرض 458 ألف متر مربع.

ووصف أمر الإحالة ومحتوى الاتهامات بالحوامل، وهناك 9 مصوغات فى الاتهامات تحتوى على جريمتين أو أكثر لكل متهم فى القضية.

وأشار إلى أن المتهمين كانوا يدافعون عن الوطن، فكيف تدعونهم بأنهم خانوا الوطن، وأن المشروع كان مشتركا بين هيئة المجتمعات العمرانية، والإسكان، والجمعية مشاركة، فلا يجب التحقيق وراء مشروع القرية بالكامل، وأن الأرض ملك للجمعية، وطالب ببطلان التحقيقات التى أجراها المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، وكل ما يترتب من إجراءات وأدلة لانعدام الولاية وصلابة من أجراها، وسلطة التحقيق دون سند من القانون.

ووافق قاضى المحكمة على خروج رضا صقر من قفص الاتهام لإخراج المستندات التى تدل على براءته.

وسألت المحكمة المتهم، هل اشتريت الفيلا 40؟ ، وقال صقر "أنا اشتريتها فى سنة 96، وتم تحديد 55 فيلا لأعضاء الطيارين بالاتفاق مع البنك، وأثبت أن كل هذا مثبت فى العقد الثلاثى، وأنه تم اختيار الفيلات بإخطار البنك، وأن الفيلا محجوزة للجمعية وللأعضاء الراغبين فى الشراء".

وأضاف صقر، "أننى لم يسمع لى أقوال فى النيابة، وقال إن الفيلات تم استبدالها لأعضاء وليس للجمعية، وأن التخصيص كان بموجب قرار وزارة الإسكان التى كان يتولاها فى هذا الوقت الدكتور محمد إبراهيم سليمان، ومبرم هذا فى العقد. "