قال محمد سلماوى, المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، إن الأزمة القائمة حول المادة 219 مازالت محل البحث, خاصة وأنها ليست موجودة فى الدستور، وما يتم البحث حوله الآن هو وضع تفسير المحكمة الدستورية .
فيما أوضح محمود بدر, ممثل تمرد باللجنة خلال المؤتمر الصحفى, الذى عقد اليوم مع الصحفيين، أن ما يحدث حول هذه المادة هى مزايدات فى ظل عدم وجود أى اعتراضات من أعضاء لجنة الخمسين على وضع تفسير المحكمة الدستورية,كتفسير للمادة الثانية بعد أن تم الاتفاق على إلغاء المادة 219، وما يتبقى هو تحديد موقعها فى الديباجة .
وتابع بدر قائلا " هناك تسرع من حزب النور فى إعلان التصور الذى تم الاتفاق عليه, وهو السبب الذى أغضب الأنبا بولا, ودفعه للتلويح بانسحابه من اللجنة".
وأكد ممثل تمرد أن الاتفاق, سيتم قريبًا على هذه المادة دون أن يكون هناك أى انسحابات قائلا "الأنبا بولا مستمر" .
