رفض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية المصرية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، النص داخل الدستور على الضرائب التصاعدية، مؤكداً أنها سيكون لها تأثيرها على المستثمر فهى علامة سيئة غير مشجعه للاستثمار.
وتابع الوكيل، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، الدساتير المصرية السابقة والعالم تضع مبادئ وأسس، فالضريبة ليست هدفا إنما وسيلة لتحقيق أهداف، مضيفاً: كان يجب أن نترك للحكومات المتعاقبة وضع السياسات النقدية التى تحقق أهدافها، غير أن النص على الضرائب التصاعدية لها دلالتها للمستثمر.
على جانب آخر، قالت مصادر لــ"اليوم السابع"، أن لجنه الخمسين لتعديل الدستور أقرت المادة الانتقالية رقم 189 مكرر والتى تنص على أن" يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة"، رغم توصية لجنة الصياغة النهائية بإلغائها، وهى المادة التى تجعل التفسير الذى سيوضع فى الديباجة حول مبادئ الشريعة جزءا لا يتجزأ من مواد الدستور.
وكانت لجنه الصياغة النهائية قد رأت أن محتوى المادة يعد قاعدة من قواعد التفسير التى لا يكون الدستور محلا له.
عضو بالخمسين: النص على الضرائب التصاعدية بالدستور غير مشجع للاستثمار
الأربعاء، 27 نوفمبر 2013 02:04 م
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام الغرف التجارية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة