كشفت المحاكاة التى أجرتها نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، لحادث قطار دهشور، الذى راح ضحيته 29 قتيلا وأصيب 35 آخرون، الذى وقع الأسبوع الماضى، عن عدة مفاجآت، حيث تضاربت أقوال سائق القطار مع ما أوردته هيئة السكة الحديد بأن سرقة القطار كانت 60 كم، فضلا عن اكتشاف وجود أعطال إما فى جهاز السرعة الخاص بالقطار وإما فى الإشارات الضوئية.
وبدأت المحاكاة بانتقال فريق النيابة، الذى ترأسه أسامة حنفى، رئيس نيابة الحوادث، وضم كلا من أحمد حلمى مدير النيابة ومحمد بكرى وكيل النيابة الكلية إلى موقع مزلقان دهشور، حيث تم الاستعانة بجرار قطار البضائع الذى تسبب فى الحادث، وتم بدء الرحلة من الكيلو 12، الذى يسبق مزلقان 25، حيث مكان وقوع الحادث.
وصاحب أحمد حلمى، مدير النيابة، سائق القطار، فى الجرار، فيما توقف أسامة حنفى، مدير النيابة، ومحمد بكرى وكيل النيابة، فى غرفة عاملى المزلقان المحبوسين على ذمة القضية، ثم توقفا على المزلقان، وبدأ القطار فى التحرك، وكشفت المحاكاة أن إنذار قدوم القطار الذى يرد داخل غرفة عامل المزلقان لا يسمع من خارج الغرفة، وتبين أن جهاز الاتصالات متواجد فى مواجهة باب الغرفة بحوالى 8 أمتار، وتم وضع جهاز ATC المخصص لقياس السرعة بالقطار، وتم فصله كما كان وقت الحادث.
كما تبين من المحاكاة التى استمرت حوالى 5 ساعات منذ الساعة الواحدة والنصف صباحا حتى السادسة من اليوم التالى، أن أجهزة الاتصالات تعمل بالطاقة الشمسية، ويتم شحنها ببطاريات، وتبين أنه تم شحنها بعد وقوع الحادث، وقبل إجراء النيابة للمحاكاة.
وأثناء المحاكاة، تم تسيير القطار على سرعة 60 كم فى الساعة، طبقا لما أوردته هيئة السكة الحديد بأن سرقة القطار كانت 60 كم، بما يخالف أقوال السائق الذى قال إنه كان يسير على سرعة 50 كم فى الساعة، وفور مرور القطار على وحدة الإشعار فى قضبان السكة الحديد انطلقت الإشارات الضوئية والسمعية ودقت الأجراس، التى تنذر بقدوم القطار داخل غرفة عامل المزلقان منذ تحرك القطار من الكيلو 12 وحتى وصوله إلى النقطة (25) مكان وقوع الحادث، أى ما يقرب من حوالى 3 دقائق و3 ثوانى، أى لمدة كافية حتى يسمعها عامل المزلقان.
وعقب انتهاء المحاكاة الأولى، قامت النيابة بإجراء تجربة جديدة من البداية باختلاف انه تم تشغيل جهاز قياس السرعة ومر القطار على منطقة معينة فى القضبان بها أجهزة استشعار تسمى "الملف"، وكان القطار يسير بسرعة 50 كم فى الساعة، وفور مروره على هذا الملف، انخفضت سرعته بشكل فورى وتلقائى إلى 15 كم فى الساعة، وهو ما يحدث عندما تكون الإشارات معطلة، أى أن انخفاض السرعة يحذر القطار من وجود خطأ أو عطل، فقررت النيابة استدعاء 3 مديرين من هيئة السكة الحديد للاسترشاد بأقوالهم فى عدة أمور فنية تفسر عما إذا كان جهاز السرعة هو المعطل أم الإشارات التى تعانى من خلل، ليشرح المهندسون فى أقوالهم كيفية عمل السكة الحديد، وتعامل عمال المزلقان مع سائقى القطارات وعمال برج المراقبة الذى يسبق كل مزلقان، وحددت النيابة جلسة اليوم الاثنين لسماع أقوالهم.