قال المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة السابق، إن قانون التظاهر الذى أصدرته الحكومة مساء اليوم الأحد، يحمى الوطن والمواطن، ويعمل على تحقيق مبادئ الثورة، ويكفل للمواطن حق مباشرة حقوقه داخل المجتمع، لأن أحد المبادئ الأساسية فى القانون هو عدم الإضرار بالحرية الشخصية فى التظاهر بحرية الآخرين، ومن يقطع الطريق، أو يتلف المال العام، أو يتعدى على الآخرين يرتكب جريمة".
وأضاف أن القانون قوى جدًا، آملاً فى تطبيقه وتنفيذه بكل بنوده، وأن ما ينقصه وقف كل المظاهرات لحين الانتهاء من خارطة الطريق، لأنها تؤثر على الاقتصاد ودخل المواطن، وتعطل المرفق العام، والأموال العامة.
وشدد "عبد الرازق"، على أن مظاهرات الإخوان هدفها إظهار اضطراب داخل المجتمع المصرى، بما يؤثر على الاقتصاد القومى، مطالبًا الأمن بتفعيل بنود قانون التظاهر، على وجه السرعة.
وعن عقوبات قانون التظاهر، وصف رئيس محكمة أمن الدولة السابق بعضها بـ"الخفيفة"، والتى كان يجب تغليظها؛ "لأن التعدى على المال العام تعدٍ على مال كل الوطن، كما كان يجب إصدار القانون مباشرة عقب الإعلان الدستورى، الصادر 3 يوليو، كما أنه لم يأتِ بعقوبات جديدة، وكل ما ورد به سبق النص عليه بقانون العقوبات أو الأسلحة والذخيرة، وكلها صادرة قبل ثورة 25 يناير".
