وزير التعليم يأمر بتشكيل لجنة قانونية لحل مشكلات المعلمين

أمر الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة مالية وقانونية برئاسة المستشارين القانونيين مصطفى حسن والمستشار وأحمد السيسى، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية لبحث مشاكل المعلمين والعاملين بالتعليم.

وأكد أبو النصر، خلال لقائه بأعضاء مجلس النقابة المستقلة للعاملين بالتعليم، أن الوزارة تبذل كل مساعيها لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تواجه أطراف العملية التعليمية بطرق قانونية، وطالب الحضور بالتركيز على إيجاد الحلول واقتراح المشروعات الجديدة بدلاً من تصدير المشكلات التى تعيق العمل لأن الوزارة مثقلة بالأعباء، وتحتاج لتضافر كل الجهود للنهوض بالعملية التعليمية.

ومن جهتهم، استعرض ممثلو النقابة مطالبهم، والتى تمثلت فى: إلغاء خصم نسبة 33.5% المؤجل خصمها من الإداريين والعمال إلى يناير، تشكيل لجنة قانونية للعمل على سرعة صرف الحافز المقرر بالقانون 114، عدم احتساب مكافأة الامتحانات ضمن الحد الأدنى أسوة بالمصالح التى أعفيت من الحد الأقصى، وتفعيل الاتفاقية المبرمة بين الوزارة والمعاشات برفع قيمة مكافأة نهاية الخدمة من شهر عن كل عام إلى شهرين عن كل عام.

كما طالبوا، بإقرار نسبة التعيينات للإداريين والعمال لوجود عجز صارخ على مستوى الجمهورية مع إدراج العمال على بند 3 ـ2 وإقرار المكافأة والحوافز لهم، وبقاء مبالغ صندوق الجزاءات بالإدارات مع إلغاء توزيعه كحصص للصرف منه على الحالات الحرجة، وإقرار نسبة منه إلى النقابة، ومخاطبة المديريات والإدارات لتسهيل خصم اشتراكات النقابة الفرعية والعامة والموافقة على إشراك عضو من النقابات الفرعية بلجنة شئون العاملين.

حضر اللقاء الدكتور إبراهيم هلال، رئيس قطاع التعليم الفنى، ونصرة مسك رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.