"قضاة المنوفية": باب السلطة القضائية بالدستور لا يحقق استقلالها

أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، ورئيس محكمة جنايات القاهرة، أن النصوص التى أقرتها لجنة الخمسين فى باب السلطة القضائية لا تحقق الاستقلال المنشود للسلطة القضائية، التى هى محور وأساس الدولة القانونية، مشيرا إلى أن القضاة لا يطالبون بمطالب فئوية، ولكن مقترحاتهم تصب فى الصالح العام للوطن وفى صالح المواطن.

وقال "إمام" لـ"اليوم السابع" إنهم كانوا يأملون النص على موازنة خاصة للسلطة القضائية تقدر بنسبة مئوية محددة من الناتج القومى الإجمالى للدولة، أو من الموازنة العامة للدولة لمنع تدخل السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية فى شئون القضاء عن طريق المنح أو المنع، لأن إدراج الميزانية برقم واحد يعنى أن السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية هى التى ستحدد هذا الرقم وذلك لا يؤدى للاستقلال.

وأضاف "إمام"، أنهم كانوا يأملون النص على التزام الدولة بتأمين دور العدالة والمحاكم والتزام الدولة باحترام الأحكام وتنفيذها لأن ذلك عماد لبناء دولة القانون والدستور، هذا الباب لم يحقق الاستقلال المنشود للسلطة القضائية، وليس هناك مصلحة خاصة للقضاة، وحينما يقف المواطن أمام المنصة يجب أن يتأكد أنه لا تأثير على القضاء وأن القضاء ليس فى يد سلطة أخرى.

وأكد "إمام"، أنه لا يرفض مراقبة مجلس الشعب لميزانية القضاء قائلا، "القضاء ليس فوق القانون والقانون يطبق على الجميع".

وفى سياق متصل، قال "إمام"، بالنسبة لمادة المحاماة يجب كفالة وضمان حق الدفاع، ووجوب تمكين المحامى من أداء مهمته بحرية واستقلال وتقديم ما لديه من طلبات ودفاع؛ لكن جاءت صياغة المادة المقترحة فضفاضة، وبعبارات عامة وغامضة لا تؤدى لمدلول ومعنى محدد، فما معنى أن المحاماة مهنة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة؟، وما معنى عبارة الحماية القانونية، وما المقصود بها وما مدلولها؟.

وأضاف، "صياغة مواد الدستور يجب أن تكون منضبطة، ولها معنى ومدلول محدد لان ذلك يؤدى لمشاكل عند إعداد القوانين المنفذة لنصوص الدستور ومشاكل عند التنفيذ العملى، وأتمنى أن يكون الدستور لمصلحة مصر الوطن وليس لمصالح شخصية وفئوية".