رئيس مجلس الدولة الأسبق: لا وجود قانونى أو دستورى لـ"مرسى"

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه فور نجاح ثورة 30 يونيو نشأ ما يسمى بـ"الشرعية الدستورية الشعبية"، والتى أدت لعزل محمد مرسى من منصبه، وأعقبها الإعلان الدستورى المؤقت، وتشكيل لجنة الخمسين.


قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه بعد عزل مرسى من منصبه، واتخاذ الإجراءات سالفة الذكر، فإنه لم يعد هناك وجود قانونى أو دستورى للرئيس أو حكومته أو دستور 2012، لافتاً إلى أن المبادرة التى أطلقها الدكتور عز الدين شكرى، ما هى إلا عروض خيالية ولا أساس لها من المنطق أو الشرعية الدستورية.


وعن المطالبة بإعلان الدكتور محمد بديع، حل جماعة الإخوان المسلمين، قال "الجمل"، لقد صدر حكم من الأمور المستعجلة بمجلس الدولة، بحظر نشاط الجماعة، وهى جماعة محظورة ومنحلة منذ عام 1954، ولا وجود دستورى أو قانونى لها، والكلام عن إعلان حلها من المرشد العام للجماعة غير قانونى.