فى أولى جلسات محاكمة 40 متهما فى أحداث العنف أمام النصب التذكارى.. الدفاع: المتهمون قبض عليهم بعشوائية ولا صلة لهم بالواقعة.. والحجارة ألقيت عليهم من داخل الجامعة.. ودفعوا بتناقض أقوال مدير الأمن

استمعت محكمة جنح مدينة نصر والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الأربعاء إلى طلبات المحامين وذلك فى أولى جلسات محاكمة 40 متهما عقب اتهامهم بارتكاب أحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدى على قوات الأمن، التى وقعت بالقرب من النصب التذكارى بمدينة نصر فى أكتوبر الماضى.

حيث طلب المحامى على النجار عن المتهمين الخامس والسادس ببراءة جميع المتهمين لعدم صلتهم بالواقعة وعدم معقولية تصور حدوثها وعدم الاعتداد بتحريات المباحث وانهيار أدلة الإسناد بالدعوى وعدم مطابقتها للعقل والمنطق.

وقال المحامون إن هؤلاء المتهين تم القبض عليهم ظلما بطريقة عشوائية والدليل على ذلك أنه تم القبض على كل منهم على حدة إلا اثنان إخوة واثنان أقارب، كما أن أعمارهم والكليات التى يدسون بها والمحافظات التى ينتمون إليها مختلفة، مشيرين إلى أنهم جميعًا حضروا من محافظاتهم للالتحاق بالجامعة ولا يعلمون أى أماكن بالقاهرة وأثناء سيرهم بالطرق تم إلقاء القبض عليهم.

كما دفع المحامون بانتفاء تعديهم على الشرطة، وأشاروا إلى أن الشرطة قررت فى تحقيقات النيابة أنهم فؤجئوا بالطوب والحجارة يلقى عليهم من داخل الجامعة، على الرغم من إلقاء القبض على المتهمين الماثلين خارج أسوار الجامعة، وتساءل الدفاع كيف للضباط أن يشاهدوا الذين أصابوهم على الرغم من كونهم داخل أسوار الجامعة.

ودفع المحامون بتناقض أقوال مدير الأمن العام بالجامعة، حيث إنه فى بداية التحقيقات أكد أنه لا يعلم شيئا ثم عاد مرة أخرى مقررا أن الطلبة خرجوا من الجامعة وقطعوا وسائل الموصلات وعطلوا الطريق، كما دفعوا بانتفاء صلة المتهمين بجريمة الإتلاف لعدم وجود دلائل مطلقًا على المتهمين، ولا يوجد كاميرات مراقبة أو مقاطع فيديو أو صور فوتوغرافية، وأن المتهمين كانوا كما يعلم الجميع فى مظاهرة بلغ عددها حوالى من 1500 إلى 2000 طالب فلماذا يكون فى الحبس هؤلاء المتهيمن فقط.

كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة 40 متهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، فى وقائع ارتكابهم لأحداث التجمهر وإشعال النيران والتعدى على قوات الأمن، التى وقعت بالقرب من النصب التذكارى بمدينة نصر فى أكتوبر الماضى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة، والإتلاف العمدى للمبانى والأملاك والمنشآت العامة المعدة للنفع العام.. حيث أحيلوا جميعا وهم محبوسون بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات والقضية.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا فى 20 أكتوبر الماضى من الشرطة بتجمهر مجموعة من طلبة جامعة الأزهر وبعض العناصر الإجرامية بطريق النصر، وقيامهم (المتهمون) بإضرام النيران بنهر الطريق، وإتلاف سيارات المواطنين، وتعدوا على قوات التأمين ورشقوهم بالحجارة، وأحدثوا إصابات ببعض أفراد القوات التى تمكنت من ضبط 40 متهما من بين مرتكبى الأحداث من بينهم طفل.

واستمعت النيابة العامة إلى شهود الحادث وقامت باستجواب المتهمين، وتبين من معاينة مكان الأحداث وجود تلفيات وآثار الحريق بالطريق العام وبمدخل ونوافذ مبنى جامعة الأزهر وغرفة الأمن الملحقة به وكذا ببعض السيارات التابعة للجامعة.

وكشفت التحقيقات أن مرتكبى الأحداث تجمهروا بالطريق العام فى أعداد تربوا على 1500 شخص لأكثر من ساعة ونصف الساعة، فطالبتهم قوات الأمن بالعودة إلى حرم الجامعة، واتخذت الإجراءات القانونية لتفرقتهم منعا لتعطيل مصالح المواطنين.. فانصرفوا إلى داخل الجامعة، ثم قذفوا قوات الأمن بالحجارة وأحدثوا إصابات بعض الضباط والجنود، وأضرموا النيران بصناديق القمامة الخاصة بالجامعة، وحطموا أدوات التصوير الخاصة بمراسل إحدى القنوات الفضائية.