برلمان نيجيريا يطالب بالتحقيق فى قضية فساد بمليارات الدولارات

طالب مجلس النواب النيجيرى بالتحقيق فى صفقة وصفت بـ"غير القانونية "تم التوصل إليها بين هيئة البترول النيجيرية وشركات سويسرية لتصدير كميات كبيرة من البترول تقدر بـ7 مليارات دولار.

وذكرت مصادر فى المجلس، فى تصريحات اليوم، الأربعاء، أن النواب حثوا السلطات المختصة على تشكيل لجنة تحقيق فى القضية بهدف ردع المتورطين فى الفساد والذى يكلف البلاد مليارات الدولارات سنويا ويؤثر على سمعة البلاد واقتصادها.

وجاءت مطالبة المجلس بعد أيام من قيام صحيفة نيجيرية بنشر تقرير يفيد بأن هيئة البترول الوطنية النيجيرية تواطأت مع عملاء ووسطاء سويسريين لتهريب البترول النيجيرى إلى خارج البلاد، حيث أشار التقرير الذى نشرته صحيفة "بريميوم تاميز" إلى أن الفساد فى قطاع البترول فى نيجيريا هو الأسوأ فى تاريخ إفريقيا ويكبد البلاد خسائر سنوية تقدر بمليارات الدولار.

وأضاف أن البترول الذى يشكل ما يقرب من 60 % من دخل البلاد لا يسهم فى تحقيق التنمية المرجوة، مؤكدا أن سبب انتشار الفقر والبطالة بنيجيريا هو عدم الاستفادة بشكل جيد من دخل البلاد من البترول.

واعترف الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان منذ أيام بانتشار الفساد فى العديد من المؤسسات المختلفة فى بلاده ، ولكنه قال إن حجم الفساد فى نيجيريا مبالغ فيه، حيث أشار جوناثان إلى أن إداراته تعمل على محاربة الفساد فى إطار برنامجها الإصلاحى الذى يهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادى للمواطنين وأن هناك انخفاضا ملحوظا وتدريجيا فى معدل الفساد.