فيسبوك
واتساب
وقال وزير المالية فى مذكرته، إن النص المقترح جاء خاليا من اشتراط موافقة الوزارة أو الجهة الإدارية المعنية على إجراء هذه التسوية، وبصفة خاصة وزارة المالية
وأكد الوزير أن الجهات الحكومية هى المسئولة عن تنفيذ ما يتم إجراؤه من تسويات، مما يقتضى بالضرورة أن تتوافر لديها الاعتمادات المالية اللازمة لإجراء هذه التسويات، لا سيما وأن معظم هذه المنازعات متكررة، والعبء المالى المترتب عليها كبير.
وحذر "جلال" من تمرير هذا النص مؤكدا أن وزارة المالية بوصفها الجهة القائمة على إعداد الموازنة العامة للدولة وعلى مراقبة تنفيذها بعد اعتمادها، منوط بها أيضاً ضمان عدم اضطراب أوضاع الموازنة العامة، وهو ما يوجب تجنب إلزام الوزارات والجهات الحكومية المعنية بتسويات لا تتوافر لديها الاعتمادات المالية الخاصة بها.
وطالب لجنة الخمسين بوضع هذا الأمر فى الاعتبار عند صياغة النص المقترح لهيئة قضايا الدولة.
