مفاجأة.."الوزراء" لم يشكل حتى الآن لجنة استرداد الأموال المهربة..وزير العدل: الإجراءات التقليدية لم تعد كافية والوساطة هى الحل..والنائب العام البريطانى: تشريعات جديدة لمساعدة مصر وليبيا وتونس

على ما يبدو أن آمال المصريين فى استرداد أموالهم المهربة للخارج على يد نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك فى طريقها للاحتضار، فبعد مرور عامين وثمانية شهور على ثورة 25 يناير، وتشكيل لجنة تلو اللجنة لإنجاز المهمة الصعبة، وإعادة تلك الأموال مرة أخرى إلى مصر، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، والآن بعد مرور 100 يوم على ثورة 30 يونيو وتشكيل حكومة جديدة، كشف مصدر أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لم يصدر قرارا حتى الآن بإعادة تشكيل هذه اللجنة.

وأضاف المصدر أن مجلس الوزراء لم يقوم بوضع آلية معينة لتتبع الحسابات المصرفية للأموال التى قام نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك بنهبها وتهريبها إلى الخارج أو وضع خطة جديدة لتتبع أموال جماعة الإخوان المسلمين فى الخارج بعد سقوط الرئيس المعزول محمد مرسى.

وأوضح المصدر أن السبب وراء تأخر إصدار مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة التى يفترض أن يتولى رئاستها المستشار عادل عبد الحميد بصفته وزيرا للعدل، هو موقف الدول الأجنبية من مصر بعد ثورة 30 يونيو علاوة على بحث الحكومة المصرية عن حلول جدية فى الوصول إلى الأموال المهربة.

وأشار المصدر إلى أن التأخير فى تشكيل اللجنة سيؤدى إلى كارثة كبرى، تتمثل فى ضياع ما توصلت إليه اللجان الأخرى من خطوات هامة فى تجميد الأموال خاصة مع قيام بعض الدول الأجنبية، فى الآونة الأخيرة بالتراجع عن مواقفها فى مساعدة مصر قضائيا فى استرداد الـموال المودعة لديها، وكان من بينها سويسرا التى قررت تجميد الإجراءات القانونية الخاصة بقانون استرداد الأموال المصرية المهربة من قبل رموز النظام السابق، والمودعة لدى بنوك سويسرا، والمتحصلة من جرائم فساد، والمسمى بقانون "مبارك"، وذلك على خلفية الأحداث التى كانت تشهدها مصر بسبب التظاهرات التى كانت وقت نظام الإخوان.

ونوهت المصادر السلطات المصرية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وخطوات عملية فى ملف استرداد الأموال وإقامة دعاوى دولية ضد الدول التى تمتنع عن تقديم دعم مصر قضائيا فى هذا المجال، علاوة على ضرورة تبنيها لأساليب جديدة فى البحث عن ثروات رموز النظام السابق، ومطالبة الدول التى بها تلك الأموال باستردادها وليس فقط تجميدها.

وفى سياق متصل قال المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل خلال كلمته فى المنتدى العربى الثانى، لاسترداد الأموال المهربة الذى عقد فى المغرب أن مصر قامت بثورتين ضد نظامين فاسدين، وهى الآن تقوم بإعادة بناء نفسها من جديد بسواعد أبنائها، مطالبا الدول المشاركة فى المؤتمر بتقديم المساعدات القضائية لكى يتسنى لها إعادة الأموال المنهوبة منها.

وأوضح وزير العدل أن الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية لاسيما فى ظل التقدم التكنولوجى الحديث، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة مطالبا بخلق آلية دولية فى هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول المطالبة باسترداد أموالها، وبين الدول المطلوب، منها إعادة تلك الأموال أو المطلوب إليها، وذلك بطرق ودية قد تكون عن طريق الوساطة.

ومن جانبه قال النائب العام البريطانى دومينيك غريف، الذى تترأس بلاده «شراكة دوفيل» لمجموعة الثمانى، إن بريطانيا ملتزمة بمساندة الدول العربية التى تمر بمراحل انتقالية فى تتبع الأموال من طرف الأنظمة السابقة واستردادها، مشيرا إلى إن قضية استرداد الأموال دائما ما تمثل طابعاً معقداً يتطلب جواباً دولياً.

وأشار "غريف" إلى أن بلاده شكلت لجنة حكومية بريطانية تختص بوضع تشريعات متوافقة مع القوانين البريطانية، بحيث تسهل عملية إعادة الأموال المنهوبة إلى كل من تونس ومصر وليبيا.

فيما انتقد المستشار على المرى النائب العام القطرى، والمحامى الخاص للأمم المتحدة المكلف ملف استرداد الأموال المنهوبة لدول الربيع العربى، الدول التى لديها الأموال المهربة قائلا: "عندما نأتى إلى التنفيذ يحدث التراجع على رغم الوعود والكلام الكثير"، محملا تلك الدول مسئولية تاريخية وأخلاقية فى إعادة هذه الأموال.