وزير العدل الليبى: جريمة الرشوة لا تنطبق على عضو البرلمان ناجى مختار

أكد وزير العدل الليبى صلاح المرغنى رفضه رفع الحصانة عن عضو المؤتمر الوطنى العام ناجى مختار، فى رسالة رد به على طلب النائب العام ورئيس المؤتمر الوطنى برفع الحصانة عن النائب.

كان المؤتمر الوطنى العام الليبى قد أحال تقرير لجنة التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لعضو المؤتمر رئيس لجنة الطاقة ناجى مختار، بشأن تقديم رشاوى إلى إبراهيم حضران رئيس المكتب السياسى لما يسمى بإقليم برقة، إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات بما يتناسب مع الحق العام.

وأضاف المرغنى، فى رسالة إلى رئيس المؤتمر الوطنى العام نورى بوسهمين، أنه مستعد لترك منصبه إذا استمر الضغط عليه وإصراره على عدم رفع الحصانة ما لم تظهر أدلة جديدة.

وأوضح المرغنى أن جريمة الرشوة لا تنطبق على ناجى مختار لتخلف أركانها، وإنما هو تناور سياسى لحل مشكلة احتلال المنشآت النفطية الليبية، على حسب وصفه.

يشار إلى أن وزير العدل صلاح المرغنى كان قد وجه كتابا للنائب العام مطلع أكتوبر الجارى، بين فيه أن ما قام به ناجى مختار لا يمكن أن يشكل جريمة عرض رشوة لتخلف أركانها.